مغرب الحضارة.. الجهوية خيار استراتيجي للمملكة لكن لن تكون متقدمة إلا بنخبها..

عزيز رباح دعا جلالة الملك حفظه الله في الخطاب الموجه للمناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية إلى المرور للسرعة القصوى لتنزيل الجهوية المتقدمة وضرورة انخراط كافة الفاعلين بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات. كما نبه إلى استحضار سبع تحديات راهنة ومستقبلية يجب مواجهتها لضمان تفعيل أمثل لهذا الورش. - التحدي الأول: الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بالانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل هذا الميثاق ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار!!!. - التحدي الثاني: تدقيق وتفعيل اختصاصات المجالس المنتخبة لتفعيل الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية بمسؤولياتها الكاملة. - التحدي الثالث: تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، بتفعيل إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة وإعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات العمومية المتخدة. - التحدي الرابع: ربط المسؤولية بالمحاسبة بتعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد من خلال تطوير فلسفة مؤسسات الرقابة والمحاسبة. - التحدي الخامس: الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب و تعزيز الاستثمار المنتج بغية تقوية التنمية المستدامة و كذل تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين مع الحرص على تثمين الثروات الطبيعية والموروث الثقافي والتاريخي. - التحدي السادس: ابتكار آليات تمويلية جديدة لتخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية الأخرى. - التحدي السابع: التصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي سيكون مصدرها التهديدات الطبيعية والاقتصادية والبيئية. كما دعا إلى إلزامية الرقمنة في الجماعات الترابية والعمل على تنزيل أهداف التنمية المستدامة وخاصة في مايتعلق بالماء الذي لا يعتمد فقط على تنمية الموارد بل يفرض ترشيد الاستعمال أيضا.. هذه رسالة ملكية مباشرة للنخب المسؤولة في كل الميادين الإدارية والسياسية والاقتصادية والعملية والاجتماعية. لكن هل ستتلقاها هذه النخب بالتزام حقيقي وبأجوبة وتفاعلات ومبادرات عملية مناسبة راشدة ونافعة!؟ هل ستفاعل الأحزاب مع ذالك بالنسبة لاختيار المنتخبين وتأطيرهم ومراقبتهم لخدمة الوطن والتنمية بدل من البحث الأصوات بأية طريقة!؟ هل يتم اختيار أفضل المسؤولين الإداريين وتأطيرهم في الجماعات الترابية والإدارات الوصية والشريكة!؟ هل تلتزم النخب الاقتصادية بالاستثمار المنتج والمشغل وتقابل دعم الدولة بخلق الثروة و مناصب الشغل الكافيين!؟ هل تنخرط النخب العلمية والمدنية بجدية في المسار التنموي وحكامته وتقوم بواجب التقييم والاقتراح والمبادرة والمراقبة!؟ هل سيقوم الجميع بواجبه لتساهم الجهات في نهضة المملكة ومواجهة التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا!؟ فكيفما كانت جودة الاستراتيجيات والمخططات والبرامج فلن تفيد الوطن إلا إذا كانت مدعومة بنظام جديد لإفراز النخب المخلصة والنزيهة والمجتهدة التي تنزلها لتقود مسيرة الإصلاح والتقدم. ذلك هو أحد المفاتيح الاساسية لنهضة المملكة.