من ضمنها محامية وطبيبين وأجودان.. تفكيك شبكة احتكار ملفات حوادث السير والوساطة في التعويضات

بعد تحقيقات سرية استمرت ثلاثة أشهر حول قضية احتكار ملفات حوادث السير والتلاعب في التعويضات داخل الدائرة القضائية للرباط، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس السبت، شبكة تتألف من سبعة أشخاص على وكيل الملك بالرباط، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير والسمسرة في جلب الزبائن. وتضم الشبكة محامية بهيئة الرباط، كاتبتها، طبيبين، “أجودان” بالوقاية المدنية، ووسيطين، حيث أمر وكيل الملك بإيداع المحامية السجن بتهم محاولة النصب، السمسرة في الزبناء، جلب الضحايا، والمشاركة في صنع واستعمال شهادات مزورة، كما تم اعتقال كاتبتها بتهمة التواطؤ معها، إلى جانب الوسيطين اللذين أحيلا على سجن العرجات 2 بسلا. أما الطبيبان، فقد تم الإفراج عنهما مقابل كفالة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم لكل واحد منهما، بعدما وجهت إليهما تهمة إصدار شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما حصل عنصر الوقاية المدنية على السراح مقابل كفالة مالية بسيطة، بعد متابعته بتهم المشاركة في صنع واستعمال شهادات طبية غير صحيحة. وتعود خيوط هذه القضية إلى تحريات أجرتها نقابة المحامين، بالتنسيق مع النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى حوالي 100 مستفيد من التعويضات، مما كشف عن شبهات احتكار المحامية للعشرات من ملفات حوادث السير، من خلال وسطاء يبحثون عن الضحايا ويزودون الملفات بشهادات طبية تحمل بيانات كاذبة لتعزيز مطالب التعويض أمام شركات التأمين، وفق ما أوردته الصباح. وتبين أن النقابة كانت أول من رصد هذه التجاوزات، بعد ملاحظتها توافد عدد كبير من المستفيدين لتسلم التعويضات، فبادرت إلى إخطار النيابة العامة، التي كلفت الوكيل العام للملك بالتحقيق في القضية عبر الفرقة الوطنية، وخلال الاستجوابات، أنكرت المحامية جميع التهم الموجهة إليها، في حين أقر أحد الوسطاء بتعامله معها، ما عزز الشبهات حول ضلوعها في القضية. وقد تقرر عرض المتهمين على المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، في أولى جلسات المحاكمة، حيث سيُنظر في الاتهامات المنسوبة إليهم، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على ظاهرة السمسرة في ملفات حوادث السير والتلاعب في التعويضات.