من يحاسب المسؤولين؟.. الفيضانات تفضح فساد مشاريع البنية التحتية بالجنوب الشرقي

عرت الفيضانات التي شهدتها مجموعة من المدن بالجنوب الشرقي على رأسها طاطا وورزازات وتنغير وزاكورة، عن زيف عدد كبير من مشاريع البنية التحتية التي كلفت الملايير من المال العام. وتظهر مجموعة من الصور والفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الوضعية الكارثية لعدد كبير من الطرق والقناطر، التي لم تستطع الصمود أمام السيول التي شهدتها هذه المناطق، علما أن أغلبها حديث الإنشاء، حيث تظهر هذه الصور كيف تم ملء عدد من هذه القناطر والطرق بالتربة ما جعلها أكثر عرضة للانجراف بفعل مياه الأمطار. وأثارت هذه الخسائر تساؤلات حول الصفقات العمومية التي تم إطلاقها بخصوص هذه البنى، وحول مدى دقة الدراسات التقنية التي يقوم بها المشرفون على هذه المشاريع. وأكد مهتمون بالشأن المحلي في هذا الإطار، أن الحالة التي باتت عليها هذه الطرق والقناطر، ما هي إلا نتاج للفساد المتفشي بهذه المناطق، في ظل غياب المراقبة والمعاينة المتواصلة عند تنزيل المشاريع، من قبل الوزارة الوصية التي لا تكلف نفسها عناء التحقق من جودة اشغال عدد من مشاريعها المنجزة التي غالبا ما تظهر “عيوبها” بعد وقت قصير من انتهاء الاشغال بها. وشدد المهتمون، على أن الوضع يستدعي فتح تحقيق دقيق وشفاف، من أجل تحديد المسؤولين عن هذه الفضائح وترتيب الجزاءات، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. فهل ستعلن حكومة أخنوش مسؤوليتها عن الخسائر التي خلفتها هذه الفيضانات؟، أم ستسير على نهج حكومة بنكيران التي تنصلت من مسؤوليتها عن الخسائر الفادحة التي خلفتها فيضانات سنة 2014 التي ضربت الجنوب وأودت بحياة 40 شخصا على الأقل، ودمرت عشرات الطرق والقناطر، حيث أكد حينها وزير التجهيز والنقل في الحكومة المذكورة عزيز الرباح أن “الخسائر الفادحة للفياضات لا يد للحكومة فيها”.