من يحكم مراكش ؟.. الجماعة ترضخ لرغبات شخصية ضدا على مصالح المواطنين

تساءل مواطنون غاضبون بحي باب ايلان وحي بوسكري بالمدينة العتيقة لمراكش، عن الحاكم الفعلي لمراكش ، وعن الامر يتعلق فعلا بالمجلس الجماعي لمراكش، او الشخص الذي اقسم على ان يحرمهم من حقهم في الملك العام ، وجعل جماعة مراكش ترضخ لضغوطاته ضدا على مصالح المواطنين. فبعد أن قامت ضجة كبيرة ووجهت عدة شكايات عقب إقدام المعني بالامر على تتبيث اعمدة تمنع ركن السيارات بشارع القاضي عياض، ما بين حي بوسكري وباب ايلان دون وجه حق، وبعد معاينة الوضع من طرف المصالح المختصة، والانتصار لمطالب رفع الضرر التي وجهتها الساكنة من خلال جمعيات محلية وتقارير صحفية، عاد المعني بالامر الذي يدعي نفوذا كبيرا وقربا من الدوائر العليا، ليفرض رأيه ولكن هذه المرة، بشكل رسمي. وقد تم ذلك وفق ما عاينته “كشـ24” بإجبار جماعة مراكش على وضع مجموعة كبيرة من علامات منع ركن السيارات رسميا على طول الشارع المذكور، ما اثار استغراب المواطنين ، ورسخ فعليا في اذهانهم ان هناك من يحكم فعلا البلاد باساليب العهود البائدة، حتى ولو لم يكن رسميا على رأس اي منصب، بل يكفيه إدعاء القرب من الدوائر العليا ليخيف المسؤولين والمنتخبين. وقد فرض الوضع الجديد على المواطنين ظروفا جديدة، حيث صاروا محاصرين وسط حيهم بعلامات المنع بلغت ازيد من 8 علامات منع في شارع لا يتجاوز طوله مائتين متر، وكأنهم يقطنون قرب مفاعل نووي او قاعدة عسكرية او بنايات ذات طابع استثنائي، علما ان الهدف من المنع هو إتاحة المكان لزوار ضريح القاضي عياض ومولاي علي الشريف، علما ان الزيارات والحفلات الدينية المبرمجة فيه، التي يحضرها كبار المسؤولين لا تبرمج سوى مرة او مرتين في السنة. ويأتي هذا المنع رغم ان تنظيم الزيارات المذكورة كان مقدور عليه منذ عقود، حيث تنظم السلطات السير والجولان وتمنع ركن السيارات مؤقتا في حينه، وليس كل العام ترضية لرغبات شخص ما، يرى بقية المواطنين كنكرات على الارض، لا يستحقون اي اهتمام او حقوق. ويشار ان فعاليات من المجتمع المدني من ممثلي الساكنة ، سبق لهم ان راسلو والي الجهة، والديوان الملكي، يشتكون غطرسة وتعنت المعني بالامر، مستغربين من سلوكاته، التي لا تمت بصلة لسلوكات الجهات العليا التي يدعي القرب منها.