كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر المغربية حقق نموا ملحوظا، حيث ارتفع بنسبة 9.6% ليبلغ 996 مليار درهم، مقارنة بزيادة 4.6% في سنة 2022.
وحسب ما جاء في المذكرة، فقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد بلغ 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8،5 في المائة، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة.
وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ40 بالمئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا بـ14 بالمئة، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية الذي عرف ارتفاعا بـ26 بالمئة والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 بالمئة.
وامتص الاستهلاك النهائي للأسر 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، مما أسفر عن معدل ادخار بلغ 11.4%. وعلى صعيد التحويلات الاجتماعية العينية، ارتفعت بنسبة 4.1%، وهي زيادة أقل من تلك المسجلة في 2022 (5.7%). ونتيجة لذلك، وصل الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1008.3 مليار درهم مقارنة بـ 934.3 مليار درهم في السنة السابقة.
وساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16،9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.