مندوبية التخطيط: الدخل السنوي المتوسط للأسر 89 ألف و170 درهم

سجل المستوى المعيشي للأسر “تحسنا هيكليا”، دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق، وذلك حسب البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، والذي أجرت المندوبية السامية للتخطيط. وأفادت المندوبية في خلاصات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، أن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر في وقت تزايدت فيه هشاشة الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات، مشيرة إلى أنه بين مارس 2022 ومارس 2023، تسببت هذه النسب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء. وأبرزت الدراسة، تحسن المستوى المعيشي للمغاربة بشكل ملحوظ بين 2014 و2019، ثم تباطؤه بين 2019 و2022، خلال فترة “كوفيد”، مسجلة انتقال متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76 ألف و617 درهم إلى 83 ألف و713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95 ألف و386 درهم في الوسط الحضري و56 ألف و769 درهم في الوسط القروي. وعلى المستوى الفردي، أوضحت المندوبية، أن متوسط النفقة السنوية للفرد، انتقل من 15 ألف و876 درهم سنة 2014 إلى 20 ألف و658 درهم سنة 2022، وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022. وأضافت نتائج الدراسة التي تمت على عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيوـ اقتصادية وجميع جهات المملكة، أن حصة “النفقات الغذائية” ارتفعت من إجمالي ميزانية الأسر من 37 في المئة سنة 2014 إلى 38،2 في المئة سنة 2022، فيما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23 في المئة إلى 25،4 في المئة، ومن 2،7 في المئة إلى 3،9 في المئة بالنسبة ل “الوقاية” ومن 2،2 في المئة إلى 2،6 في المئة بالنسبة ل “التواصل”، كما انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6،1 في المئة إلى 5،9 في المئة ومن 7،1 في المئة إلى 5،8 في المئة بالنسبة ل “النقل” ومن 3،2 في المئة إلى 2،3 في المئة بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” ومن 1،9 في المئة إلى 0،5 في المئة بالنسبة ل”الترفيه والثقافة”. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20 في المئة الأقل يسرا من الساكنة، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.1 في المئة،و يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6 في المئة بين 2019 و2022. وفيما يخص فئة 20 في المئة الأكثر يسراً، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنوياً بنسبة 1.4 في المئة خلال الفترة 2014.2022، وذلك بنسبة 2.8 في المئة بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7 في المئة بين 2019 و2022، فيما ارتفع مستوى معيشة الفئة الوسيطة من السكان، بنسبة 0.8 في المئة بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا ً بنسبة 3.3 في المئة بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3 في المئة بين 2019 و2022. كما سجلت المندوبية، أن الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا عرفت تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة، حيث تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تُقاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5 في المئة إلى 40.5 في المئة، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5 في المئة. وفي سياق متصل، وفيما يخص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تُقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019. وفيما يتعلق بمعدل الفقر المطلق، فقد سجل انخفاضا بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4.8 في المئة إلى 3.9 في المئة بعد أن سجل 1.7 في المئة سنة 2019، حيث انخفض هذا المعدل بالعام القروي من 9.5 في المئة سنة 2014 إلى 6.9 في المئة سنة 2022. بالمقابل، فيما عرف بالوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً، منتقلا من 1.6 في المئة سنة 2014 إلى 2.2 في المئة سنة 2022، فيما بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفاً في الوسط الحضري و906 ألفاً في الوسط القروي. وسجل الفقر متعدد الأبعاد، تراجعاً كبيراً، منخفضا من9.1 في المئة سنة 2014 إلى 5.7 في المئة سنة 2022، وقد كان هذا التراجع أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث انتقل المعدل من 19.4 في المئة إلى 11.2في المئة في حين انتقل من2.2 في المئة إلى 2.6 في المئة. في الوسط الحضري. وسجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد، على المستوى الجهوي، (بمعدل يفوق 10 في المئة)، في كل من “بني ملال خنيفرة” (11.6 في المئة) و “فاس مكناس” (10.4 في المئة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40.0 في المئة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. وفيما يتعلق بمستوى الدخل السنوي للأسر، فقد بلغ المتوسط الوطني 89 ألف و170 درهم، 520 ألف و103 درهم في الوسط الحضري و 56 ألف و47 درهم في الوسط القروي، في حين بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21 ألف و949 درهم سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12862 درهم). وفيما يخص المصدر الرئيس للدخل الأسر، فالأجور تعد مصدر دخل 35.1 في المئة من إجمالي الدخل، وتمثل هذه النسبة 36.4 في المئة في الوسط الحضري و29.5 في المئة في الوسط القروي، متبوعة بالتحويلات العمومية والخاصة نسبة21.3 في المئة من إجمالي الدخل، 22.8 في المئة في الوسط الحضري و15.1 في المئة في الوسط القروي.