مهنيو الصحة يطالبون الحكومة بالإلتزام بتنفيذ “اتفاق يوليوز”

هبة بريس /. الرباط دعا التنسيق النقابي لمهنيي الصحة، الحكومة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم 23 يوليوز 2024، وذلك بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة. واصدر التنسيق النقابي الذي يضم ست هيئات نقابية بيانا استعجاليا ،قال فيه إن “بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية، أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه”. وعبر التنسيق عن رفضه “أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”. معتبرا “أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأية قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه”، مبرزا في ذات السياق، أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية. و رفض مهنيو الصحة كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية ل2025. لأنه بحسبهم، بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، “يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول !!!”. وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 23، التي تتحدث عن إحداث المناصب المالية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لمشروع قانون مالية 2025، أنه “خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم”. ويضيف المصدر ذاته، أنه “لهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة”. وهو الأمر الذي يعتبره التنسيق النقابي لقطاع الصحة، “تراجعا من الحكومة” عما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 23 يوليوز 2024، مطالبا رئيس الحكومة ووزيرة المالية “بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني”.