مهنيو النقل بمحطة باب دكالة يجددون رفضهم الانتقال لمحطة العزوزية بمراكش

عقد مهنيو النقل العمومي للمسافرين بجهة مراكش أسفي يوم امس السبت 2 نونبر، اجتماعا وصف بالطارئ، بقاعة الاجتماعات بالمحطة الطرقية باب دكالة وذلك من أجل تدارس قرار ترحيل المحطة الطرقية الحالية باب دكالة الى منطقة العزوزية وحسب بيان صادر إثر هذا الاجتماع، فقد عبر المهنيون عن رفضهم القاطع والأخير الموافقة بالرحيل الى منطقة العزوزية بل الأكثر من ذلك عبروا عن تشبتهم الدائم والمستمر بالعمل داخل المرفق الحالي – المحطة الطرقية باب دكالة لما في ذلك من آثار إيجابية على القطاع والمهنة والمهنيين وشغيلة ومستخدمين، بحيث بينوا تشبتهم بخطابات ملك البلاد التي ما فتئ يؤكد فيها على ضرورة حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة وضرورة المقاربة التشاركية المهنية في أخد القرار مع تأكيده السامي على المحافظة على السلم الاجتماعي ومناصب الشغل وعدم الانفراد بالقرار. واضاف البيان ان المهنيين جميعهم متشبثون بالاشتغال داخل المرفق الحالي (باب دكالة)، مع العلم أنهم أشاروا إلى مسألة أساسية تخص مخرجات اللقاء الأخير مع والي الجهة وكذلك الزيارة التي قام بها للمحطة الطرقية باب دكالة بحيث طلب من المهنيين مجموعة توضيحات وشروحات التي تهم المحطة الطرقية باب دكالة وما كان من المهنيين إلا أن استجابوا للأمر ووضعوا تلك الوثائق بمكتب الوالي. واشار البيان ان محطة باب دكالة تشكل معلمة تاريخية وتنموية بالنسبة لمدينة مراكش بحكم موقعها الاستراتيجي والمهم عكس منطقة العزوزية، مشيدا في هذا السياق بالمجهودات المبذولة من طرف إدارة المحطة التي تم انتدابها خلال السنوات الأخيرة لتسيير هذا المرفق بكل تفان ومسؤولية حتى يقدم المرفق خدمات تشرف وتليق بالمرتفقين والمهنيين، مضيفا إن سهولة الولوج لخدمات المحطة الطرقية باب دكالة وقربها من جميع الأحياء والفضاءات جعل المهنيين أكثر تشبتا بالاشتغال داخل هذا المرفق المهم والحيوي المحطة الطرقية باب دكالة مع الإشارة الى صعوبة الوصول الى منطقة العزوزية واكراه تطبيق المواقيت المثبتة على رخص النقل وصعوبة تفعيلها جعل المهنيين أكثر استياء وغضبا من مثل هكذا قرار لا يراعي ظروف الاشتغال والعمل. وأكد البيان أن المجلس الجماعي لم يراعي نداءات وصرخات المهنيين والمواطنين والشغيلة بالقطاع ومستخدمي شركة المحطة الطرقية باب دكالة والحرف والمهن الأخرى التي تشتغل باشتغال المحطة الطرقية باب دكالة ولم يعر لها أي اهتمام، علما أن المجلس الجماعي يعتبر كشريك بالمحطة الطرقية باب دكالة بنسبة 20% والناقلين بنسبة 60% والمكتب الوطني للنقل بنسبة 20% اذن هنا الأغلبية للنقالة (المهنيين) في الملكية وفي التسيير اذن كيف للمجلس الجماعي أن يقوم بتأسيس شركة أخرى تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة الأولى التي هي شركة المحطة الطرقية باب دكالة، و هذا السؤال يبقى مطروح ولا بد للمجلس الجماعي من أن يلقى له جوابا؟ وفي ظل ما تم ذكره أكد البيان بأن مهنيي النقل العمومي للمسافرين بجددون رفضهم الترحيل إلى منطقة العزوزية، وتوجهوا الى الوالي بطلب لقاء عاجل قصد دراسة الموضوع بناء على هذا الموقف المتخذ من طرفهم.