موجة عزل جديدة تطول رؤساء جماعات

يُنتظر أن تهز الساحة السياسية “زلزال قضائي” ستطال عددا كبيرا من المنتخبين المحليين والبرلمانيين، مباشرة بعد انقضاء العطلة الصيفية والقضائية. ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، تشير المعطيات إلى أن أكثر من 17 رئيس جماعة، يتحدرون من أقاليم سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، سيُبلّغون في الأسابيع القليلة المقبلة قرارات توقيفهم أو عزلهم من مناصبهم الانتدابية، في إطار حملة تطهير جديدة، تشمل عدداً من كبار المنتخبين، بعضهم يشغل مناصب برلمانية، وآخرون سبق أن ترأسوا جماعات ومجالس كبرى. ومن بين أبرز الأسماء المنتظرة على لائحة المحاسبة، رئيس جهة بارز بات يعيش عزلة سياسية، بعد أن اختفى عن الأنظار وتوقف عن الظهور في الأنشطة الحزبية، في وقت تروج فيه توقعات بتحركات حزبه نحو رئاسة الحكومة. وتأتي هذه الإجراءات بناء على تقارير رقابية دقيقة أعدّتها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن خروقات واختلالات وصفت بـ”الجسيمة”، تستوجب تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وينص هذا المقتضى القانوني على إحالة ملفات المسؤولين الترابيين المعنيين على القضاء الإداري، الذي يملك صلاحية إصدار قرارات التوقيف والعزل. وتدخل هذه الخطوة في سياق حملة أوسع، إذ قامت المفتشية العامة بإنجاز نحو 50 مهمة تفتيش وتحري في ملفات مختلفة، تتعلق أساساً بالتعمير، تدبير أراضي الجماعات، منح رخص البناء والسكن، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات ومقررات الجماعات الترابية. وكتبت “الصباح”، أن قائمة المتابعين مفتوحة، وستمتد على مدى الشهور المقبلة، إلى غاية الانتخابات الجماعية القادمة، حيث يُرتقب أن يتواصل “سقوط رؤوس جديدة” ضمن رؤساء الجماعات والمجالس المحلية، في ضوء تسارع وتيرة فتح الملفات والتحقيق في شكايات وشبهات الفساد الإداري والمالي. وفي تطور لافت، منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال من أجل إحالة الملفات على القضاء الإداري، باعتبار أن سلطة العزل لم تعد حكراً على سلطة الوصاية، بل أصبحت اختصاصاً حصرياً للقضاء، وفق التعديلات الأخيرة التي همّت تأطير الجماعات الترابية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق العمل الجماعي، خصوصاً في ظل التقارير التي تكشف عن تضخم في الثروات، واستغلال النفوذ، وتجاوزات في التدبير المالي والإداري، مما يجعل المتابعة القضائية خطوة ضرورية لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة. وأمام خطورة التقارير الواردة على الداخلية، من مصادر مختلفة، تعنى بالمراقبة المالية، وتتبع مسارات رؤساء الجماعات على مستوى الذمة المالية، أشهرت الوزارة سلاح المتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين، لما لها من أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم، إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي يرأسونها أو ينتمون إليها.