موظفو التعليم العالي يسطرون برنامجـا احتجاجيـا تصعيديـا

تخوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابات وطنية، أيام 26 مارس، و8 و9 أبريل 2025، في كل المؤسسات الجامعية، “كمقدمة لإضرابات أسبوعية ضمن برنامج تصعيدي على مرحلتين قد تصل إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي”، وذلك رداً على “عدم وفاء” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بوعودها تجاه شغيلة القطاع. وأوضحت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجماعية، التابعة للكونفدرالية، في بلاغ صادر عنها، أنها ستنظم قبل إضراب 26 مارس، ما سمّته “أسبوع الغضب النقابي” بحمل الشارات الاحتجاجية من 17 إلى 21 مارس 2025، مع تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات يوم الجمعة 21 مارس 2025، من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12 زوالاً. وحسب المصدر ذاته، فستخوض النقابة إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 08 و09 أبريل 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الرباط، يوم الأربعاء 09 أبريل ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.  وأضافت النقابة أن المرحلة الثانية للبرنامج النضالي ستشمل  إضرابات أسبوعية، وإضراباً لمدة 72 ساعة، واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولاً إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي. وذكرت أنها تواصلت مع كل النقابات الممثلة في التعليم العالي بشأن هذا التصعيد، منها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، مبرزة أنها أبدت استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي بعد اجتماع أجهزتها التقريرية. ووفق المصدر  ذاته، فقد عقدت النقابات الأكثر تمثيلية اجتماعاً، مساء السبت 8 مارس 2025، خصص للتداول حول هذه الإصرابات، إلا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قررتا انتظار جواب الوزارة. وأكدت النقابة أن هذا التصعيد يأتي بعد تباحثها على مستوى مكتبها الوطني، الإثنين 3 مارس 2025، حول مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وما وصفته بـ”حالة الجمود” التي عرفها الحوار القطاعي بشأن المشروع. وأشارت إلى أن المشروع المذكور دخل “حالة الجمود” بالرغم من استكمال كل مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة، واستيفاء كل الشروط لإخراج المسودة ووضعها في مسار المصادقة النهائية. وأبرزت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “تنصلت من وعودها والتزاماتها”، متهمة إياها بتعمدها عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعقد الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية، واجتماع الكتاب العامين بغرض التوقيع على محضر الاتفاق. وحذرت النقابة، الوزارة الوصية من”التنصل” من التزاماتها وتعهداتها، محملة إياها كامل المسؤولية عن حالة “الاحتقان الشديد” الذي يعرفه القطاع، والذي يتفاقم يوماً بعد يوم مع تأخر إخراج النظام الأساسي للوجود. وأعربت عن عزمها مواصلة التصعيد من أجل تحصين المكتسبات، وانتزاع الحقوق “التي في مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف يُنهي سنوات الإقصاء والتهميش الذي طال موظفي القطاع”.