انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما أسمته بعدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وقالت إنه تم تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في فروع إقليمية بعينها، في حين هناك مؤسسات أخرى تعاني خصاصا كبيرا في تخصصات أخرى ولم يتم تلبية طلبها، مما يثير الشبهات ويشكك في نزاهة هذه المباراة.
وتحدثت عن هيمنة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب على حساب تخصصات أخرى، مما يوحي بأنها تمهد لبعض المناصب الموزعة على المقاس، معتبرة أن هذا التوجه لن يخدم جودة التكوين في ظل استمرار الخصاص الحقيقي لتخصصات بعينها.
كما سجلت، في السياق ذاته، عدم تعويض مناصب المحالين على التقاعد في العديد من المراكز، مما سيترك فراغا يهدد جودة التكوين هذا الموسم والمواسم القادمة مع زيادة عدد المتقاعدين من الأساتذة المكونين.
ودعت النقابة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بضرورة التدخل العاجل لإصلاح الوضع، وفتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتطابق مع التعليم العالي الجامعي، وتدارك الخصاص الحقيقي المعبر عنه، وذلك بتبني معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، وتحفيز الكفاءة وجودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا.