نقابة المتصرفين التربويين تنتقد مشروع قانون الإضراب وتطالب بنظام أساسي خاص

حذرت نقابة المتصرفين التربويين من “مغبة تبخيس إطار المتصرف التربوي، وطالبت، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بالرفع من التعويض التكميلي عن الإطار وبالتنزيل السليم للمادة77 من المرسوم 401-2-24. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة الوصية في تنزيل النظام الأساسي الجديد، وتفاعلها الإيجابي مع ملف المعفيين وضحايا عدم الإقرار، لكنها، في المقابل، عبرت عن رفضها تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛ كما برت عن رفضها أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الرفع من سن التقاعد، والزيادة في مساهمات الموظفين، والتخفيض في المعاش. وأبدت أيضا رفضها لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية. وطالبت بنظام أساسي خاص بفئة المتصرفين التربويين؛ ودعت إلى الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش؛ وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ وعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين والذي لا يتجاوز 100 درهم، والتعويض الجزافي عن التنقل، وتحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين. وقالت إنه يجب تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛ وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛ وإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛ وتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية.