“نقابة” تؤكد باستعجالية صرف أجور الأساتذة الموقوفين

هبة بريس /. الرباط دعت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، بالتسوية العاجلة لأجور الموقوفين والموقوفات وكذلك التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. جاء ذلك، في مراسلة وجهتها النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، بشأن صرف أجور الأساتذة الموقوفين. وتضمنت المراسلة، مامفاده أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين ومعه المجتمع التعليمي كافة ما زال يتابع ارتدادات أزمة مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين على وضعية عدد من الأستاذات والأساتذة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024 رغم استئنافهم عملهم. وأضافت أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم إبان الحراك التعليمي مطلع السنة الجارية واستأنفوا عملهم لم يستفيدوا هم أيضا لحد الساعة من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وأشارت الرسالة إلى أنه “وبالنظر إلى الخطوات

“نقابة” تؤكد باستعجالية صرف أجور الأساتذة الموقوفين
   hibapress.com
هبة بريس /. الرباط دعت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، بالتسوية العاجلة لأجور الموقوفين والموقوفات وكذلك التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. جاء ذلك، في مراسلة وجهتها النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، بشأن صرف أجور الأساتذة الموقوفين. وتضمنت المراسلة، مامفاده أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين ومعه المجتمع التعليمي كافة ما زال يتابع ارتدادات أزمة مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين على وضعية عدد من الأستاذات والأساتذة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024 رغم استئنافهم عملهم. وأضافت أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم إبان الحراك التعليمي مطلع السنة الجارية واستأنفوا عملهم لم يستفيدوا هم أيضا لحد الساعة من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وأشارت الرسالة إلى أنه “وبالنظر إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها وزارة التربية الوطنية في رقمنة إدارتها وتعزيزها الكفاءة وسرعة تدبير هياكلها ومواردها البشرية يبقى إصرار الإدارة على حرمان مجموعة من الأساتذة من الأجور لمدة تزيد عن عشرة أشهر لا يجد له من مبرر منطقي أو جدوى إدارية عدا تصريف مشاعر البغض والانتقام التي لا يفترض أن تصدر من المؤسسات العامة التي تستمد سلطتها من المصلحة العامة”.