نقابة تستنكر مناقشة مشروع قانون الإضراب خارج طاولة الحوار

هبة بريس /. ع عياش رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إصرار الحكومة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك من خلال برمجته في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارته الفرعية برسم السنة المالية 2025، يوم الخميس 31 أكتوبر2024. وشدد الاتحاد في بيان له أن " هذا يُعد تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وهروبا إلى الإمام، يترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول، مما يعكس تكريسا لمنطق الأغلبية الحكومية المهيمنة، وتمهيدا للمصادقة على هذا المشروع خارج طاولة الحوار مع النقابات." واستنكر الاتحاد استفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بمناقشة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ودون أي تشاور أو تفاوض معهم بشأنه؛ ودعا البيان الحكومة إلى التراجع عن هذه البرمجة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.