نقابيون بمراكش يستنكرون الانتقائية في تعامل اللجنة الطبية الاقليمية مع الموظفين

اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة بياناً استنكاريا تحت عنوان “هل أصبحت اللجنة الطبية الإقليمية بمراكش أداة تستخدم للتضييق على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش؟” حيث افاد المكتب النقابي في ذات البيان انه يتابع بأسف شديد سوء التدبير والفوضى والعشوائية التي أصبحت عليها اللجنة الطبية الإقليمية مراكش في ظل غياب المراقبة والمحاسبة والوقوف على الاختلالات الخطيرة التي تعرفها هذه المصلحة.ولعل الطريقة التي أصبحت تتعامل بها هذه المصلحة مع عدد من الموظفين بالإقليم عموما ومع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش خصوصا لم يدع مجالا للشك أن هذه المصلحة أصبحت عبارة عن جهاز تحكم يستغلها البعض للتضييق على عدد من الموظفين بالإقليم. واستنكر المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش الطريقة التي تعاملت بها اللجنة الطبية الإقليمية مراكش مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة مراكش يوم الأربعاء 26 مارس 2025 خلال قيامها بفحص مضاد في لهم منازلهم وكأن هذه اللجنة جاءت لاجراء بحث قضائي وليس فحص مضاد ،كما استنكر إعطاء الأوامر عبر الهاتف للموظفين المرضى الذين أجروا الفحص المضاد في منازلهم ومطالبتهم بالرجوع الى مقرات عملهم وكان الشواهد الطبية التي ادلو بها غير صحيحة، رغم اطلاعهم على الحالة المرضية بشكل مباشر،ودون تحريرهم لقرار ونتائج الفحص المضاد. البيان استنكر ايضا الانتقائية في إجراء الفحص المضاد، حيث ان بعض الموظفين يتم تبليغهم بالفحص المضاد رغم ان شواهدهم الطبية لا تتجاوز ثلاثة أيام في حين ان شواهد طبية لمدد مهمة لا يتم اجراء الفحص المضاد لأصحابها، كما استنكر الطريقة التي بها تبليغ المرضى بواسطة الهاتف لإجراء الفحص المضاد باستعمال الواتساب واكد على عدم قانونيتها. وطالب المكتب النقابي من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإجراء فحص للملفات الطبية التي استفاد أصحابها من الإعفاءات والوقوف على مدى صحتها،وإجراء افتحاص لطريقة تحصيل المداخيل باللجنة الطبية الإقليمية مراكش في ظل غياب مكلف بتحصيل بالمداخيل،بالاضافة إلى إجراء فحص للشواهد التي تم تعريض أصحابها للفحص المضاد والشواهد التي تم استثناء أصحابها من الفحص المضاد وعن الأسباب الحقيقية لهذا التمييز. وفي ختام بيانه دعا المكتب النقابي المناضلات والمناضلين والموظفات والموظفين الذين تعرضوا سواء للتضيق او التهديد او سوء المعاملة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية الى الاتصال بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش من أجل صياغة تقرير شامل وارساله الى الجهات المسؤولة واتخاد الإجراءات اللازمة