هذا ما قررته المحكمة في ملف تفويت أملاك الدولة بمراكش

عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صبيحة يومه الجمعة 18 يوليوز الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في ملف تفويت أملاك الدولة، الذي يتابع فيه عدة مسؤولين ومنتخبين بمراكش. ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، قررت الغرفة، تأجيل الملف إلى غاية 12 من شهر شتنبر المقبل. وحسب مصادر كشـ24 فقد انعقدت الجلسة بحضور الحقوقي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عبد الاله طاطوش مفجر الملف كطرف مدني، وكذا جميع الأطراف بمن فيهم خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية الذي مثل امام المحكمة عن بعد، فيما غاب عن الجلسة ممثل المجلس الجماعي لمراكش الذي يتعبره بدوره طرفا مدنيا في الملف، كما غاب من المتهمين المدير السابق للاملاك المخزنية. واستنادا للمعطيات ذاتها، عرفت الجلسة، تقديم ملتمس من دفاع خير الدين الرئيس السابق للمجلس الجهوي للاستثمار، من أجل إلغاء قرار سحب جواز سفره، وهو الملتمس الذي قوبل بالرفض. يشار إلى أن الجلسة السابقة عرفت عدة تطورات كان من ابرزها استدعاء رئيس الجلسة في غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، لممثل الدولة في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير المالية في شخص خازن المملكة، إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة ، وتزوير محررات رسمية، وبعد انتهاء جلسات التحقيق احيل الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الي حددت 30 ماي الماضي موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم. ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن لوداية ،الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين. وجاءت متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ، والغدر، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .