والي جهة الشرق يطالب بتذليل معيقات الإستثمار لتعزيز الجاذبية الترابية

هبة بريس - أحمد المساعد خلال انعقاد الاجتماع الثالث عشر للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بمقر الولاية، اعطى والي جهة الشرق الخطيب الهبيل معطيات حول واقع جاذبية الجهة في الإستثمارات و أثره على تقليص نسب البطالة، والاكراهات التي تواجه المستثمرين عبر إحصائيات. واكد خلال كلمته، أن الرؤية الإصلاحية الشاملة للمملكة، الهادفة تتطلب إلى تسريع الإنعاش الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات وبناء اقتصاد تنافسي يدعم الاستثمار والمبادرات الخاصة، تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل. وأضاف والي الجهة، أنه خلال سنة 2024 تمت المصادقة على 179 مشروعًا، بكلفة استثمار تقدر بـ22.45 مليار درهم، ستسفر عن خلق 475 21 منصب شغل، وهو ما يمثل 48% من مجموع ملفات المشاريع التي تم إيداعُها خلال هذه الفترة عبر المنصة الرقمية CRI-INVEST، والتي يصل عددُها الى 372 ملفا؛ أي أن 52%من هذه الملفات لم تستوفِ الشروط الضرورية لحصولها على الموافقة. وأضاف كذلك، لمجموعة من الأسباب تعود في أغلبِها الى عدم إلمام أصحابِ المشاريع بجميع المساطر والوثائق الضرورية لإعداد وإيداع ملفاتهم الاستثمارية؛ وهو ما يستدعي اتخاذ، بتنسيق مع المهندسين المعماريين و مكاتب الدراسات، جميعِ الإجراءات الكفيلة بتبسيط وتسهيل المأمورية أمام المستثمرين لتمكينهم من إعداد الملفات الاستثمارية بالدقة والجاهزية المطلوبتين، وإيداعها بالطريقة الصحيحة. كما أن عدد المشاريع التي تم إنجازها وشرعت في الاستغلال الفعلي يضيف الخطيب الهبيل، لم يتجاوز 58 مشروعا، أي 33% من مجموع المشاريع، وهنا وجبت الدعوة الى التعبئة الشاملة والالتزام اللامشروط لكافة المتدخلين، من أجل تظافر الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الاكراهات التي تَحُدُّ من انجاز المشاريع الموافق عليها والشروع في استغلالها الفعلي. وركز والي جهة الشرق، بأن حجم الاستثمارات يبقى دون مستوى الإمكانات القادرة على إحداث العدد الكافي من مناصب الشغل لتلبية الطلب المتزايد من فرص العمل، خاصة لحاملي الشهادات من أبناء هذه الجهة. كما يجب بذل المزيد من الجهود على مستوى الترويج والتعريف بالمؤهلات وفرص الاستثمار التي توفرها الجهة، وذلك لجذب الاستثمار الأجنبي الذي يبقى له دور كبير في توفير فرص الشغل، واستقدام رأس المال والتكنولوجيا، ونقل المعرفة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المحلية على التكامل مع سلاسل القيمة المضافة العالمية، ودفع النمو الاقتصادي الجهوي قدما بصورة عامة. وبهذه المناسبة، يدعو والي الجهة المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق بالنيابة إلى الحرص على ضمان التنسيق والانسجام بين البرنامج التوقعي لعمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2025 وبرامج التنمية الجهوية، مع مراعاة أهداف الميثاق الجديد للاستثمار. ويتعين ترجمة هذه التوجهات إلى أهداف تنموية واضحة تشمل جميع المشاريع والتدابير الضرورية على المستويات القريبة، المتوسطة، والبعيدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وبلورة عرض ترابي مندمج يلبي احتياجات ومتطلبات الجهة وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمسار الجهوية المتقدمة. كما أهاب بأعضاء المجلس، إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح هذه المرحلة التنموية الهامة، على مستوى جهة الشرق. وأشدد على أهمية إشراك المركز الجهوي للاستثمار في إعداد وتنفيذ المخططات الاقتصادية، لاسيما تلك المتعلقة بالمساعدات والتحفيزات المالية الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع. وهذا، فقد حَصَر المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، الميزانية التوقعية لسنة 2025 في 33 مليون درهم، موزعة على الشكل التالي: - نفقات الاستغلال: 23 مليون درهم (بنسبة69.69% ) - نفقات الاستثمار: 10 مليون درهم (بنسبة %30.30) وفيما يخص برنامج العمل التوقعي لسنة 2025. كما وضع المركز الجهوي للاستثمار خطة عمل ترتكز على عدة محاور متعلقة بمجموعة من الإجراءات، تروم خاصة تقوية هياكل المركز، والتحفيز على ريادة الأعمال، واستدامة مواكبة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، وتدبير الصناديق الجهوية للدعم، وتحسين مناخ الأعمال، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولين، بالإضافة إلى التنشيط والترويج والذكاء الترابي وتنمية العرض الترابي الجهوي.