عكر عدد كبير من ضحايا زلزال الأطلس الكبير مزاج عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بسبب تهاونهم في بناء مساكنهم، بعد توصلهم بالدفعات المالية لإعادة الإعمار، ما ينعكس سلبا على صورة المملكة، داخليا وخارجيا.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن وزارة الداخلية لجأت إلى أسلوب التحذير، بعدما تبين لها أن البعض غير جاد في بناء مسكنه، وبروز مخاوف من صرف أموال دعم إعادة الإعمار في أمور أخرى، لا علاقة لها ببناء المسكن.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن الحكومة قررت إيقاف الإعانات الشهرية، التي تصل إلى 2500 درهم، والتي شرعت في صرفها للمتضررين بعد زلزال 8 شتنبر، لعدد كبير من المتضررين، بسبب عدم شروعهم في البناء.
وأضافت “الصباح”، أن صرف الإعانات الشهرية توقف، بعدما لاحظت الحكومة أن البعض غير جاد في مسألة البناء، إذ هناك من لم يتوصل بالإعانة الشهرية منذ غشت الماضي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالأشخاص الذين توصلوا طيلة عام بعد الكارثة الطبيعية بالإعانة الشهرية، والشطر الأول من منحة إعادة الإعمار، المحدد في 20 ألف درهم، لكنهم لم يشرعوا في البناء إلى حدود اللحظة.
وهناك صنف آخر، متعلق بالأشخاص الذين شرعوا في البناء، لكنهم لم يتقدموا في الأشغال كما يجب، لأسباب مختلفة، وهناك في الوقت الحالي من يسارع الزمن من أجل إتمام المرحلة الأولى من البناء (الطبلة)، وعرضها على مهندس العمالة للتأشير عليها، من أجل استئناف توصله بالإعانات الشهرية.
وبالمقابل فإن بعض المتضررين الذين توقفت إعاناتهم، قالوا لـ “الصباح”، إن الأمر ليس بيدهم، وإن هناك تحديات خارجة عن نطاق سيطرتهم، جعلتهم يتأخرون في البناء، من قبيل عدم وجود بقعة أرضية في ملكيتهم للبناء فيها، وعدم التزام السلطات برفع الأنقاض عن منازلهم المتهدمة للبناء مكانها.
وقال البعض الآخر إن 20 ألف درهم لم تكفهم في الاستجابة لجميع الشروط المفروضة من قبل المهندسين، وأن الورش توقف بعد إنفاق 20 ألف درهم، وتوقف الإعانة الشهرية، وظلوا معلقين، نتيجة غلاء قيمة اليد العاملة ومواد البناء، بسبب بعد الدواوير عن الدوائر الحضرية التي تنتج فيها مواد البناء.