وزارة الفلاحة ترصد 14 مليار درهم للاستثمار في القطاع سنة 2025

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء، أن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري، برسم سنة 2025، ستبلغ 17 مليار و270 مليون درهم. وأبرز البواري، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم سنة 2025، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار […]

وزارة الفلاحة ترصد 14 مليار درهم للاستثمار في القطاع سنة 2025
   kech24.com
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء، أن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري، برسم سنة 2025، ستبلغ 17 مليار و270 مليون درهم. وأبرز البواري، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم سنة 2025، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 14 مليارا و219 مليون درهم، في سنة 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم، خلال سنة 2024. وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم. وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا  الاستثمار سيهم مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم). وبخصوص قطاع التنمية القروية، فستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية، يضيف الوزير. وفيما يتعلق بميزانية التسيير، أشار البواري إلى أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718 مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797 مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مبرزا أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.