وزارة وهبي تشرع في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس 26 شتنبر، أن وزارة العدل قد باشرت في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب. ووفقاً للمصادر ذاتها، بدأت الوزارة في إعداد لائحة بأسماء الموظفين المضربين واستفسارهم عن أسباب غيابهم عن العمل، وذلك استعداداً لاقتطاع جزء من رواتبهم. ومع ذلك، يبقى تنفيذ هذا القرار مرهوناً بموافقة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وفي السياق نفسه، استمر موظفو هيئة كتابة الضبط في إضرابهم يوم أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار سلسلة من الإضرابات المتتابعة منذ بداية الشهر الجاري. وأفاد مصدر نقابي أن نسبة المضربين تراوحت بين 80% و90% في جميع محاكم المملكة، مشيراً إلى أن الإضرابات ستتواصل ما لم تستجب الحكومة لمطالب الموظفين. وتطالب النقابات بإقرار النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وهو مطلب أساسي أُبرم بشأنه اتفاق مع وزارة العدل في ماي 2023. وكان الاتفاق قد نص على منح موظفي الهيئة امتيازات جديدة، بما في ذلك راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، غير أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تصادق بعد على هذا المشروع. في المقابل، قامت الحكومة بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء موظفي هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا يأملون في المصادقة على نظامهم الأساسي. وحمّلت النقابات الحكومة مسؤولية التوتر القائم في محاكم المملكة، وطالبت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.