وزان : قيادة “مصمودة” تضيق الخناق على مستثمر في مجال المقالع

يسير الإيحيائي _ هبة بريس تعرض مستثمر في مجال المقالع بقيادة "مصمودة" للتضييق من طرف السلطة المحلية بنفس القيادة التابعةلتراب إقليم وزان. وحسب المستثمر فالتجاوزات والتضييق المتعمد قد يدفع به إلى إغلاق هذا المقلع الذي يوفر عددا من فرص الشغل للساكنة وبالتالي سيؤذي لا محال إلى تشتيت عدد من الأسر بهذه الجماعة التي تفتقر إلى مجالات إقتصادية وإنتاجية يمكنها أن تساهم تقليص نسبة البطالة، علما بأن النشاط الفلاحي بالمنطقة تأثر بشكل كبير جراء النقص الحاد في التساقطات وقلة الموارد المائية اللهم إذا إستثنينا أشجار الزيتون التي قيل أن هذا الموسم يتسم بالهزالة وضعف الإنتاج. وبناء على ما صرح به المستثمر ل"هبة بريس" فإن السلطة المحلية في شخص السيد قائد قيادة "مصمودة" ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة "دار الضمانة" لم يهدأ لهما بال منذ سقوط مخططهم السابق الرامي الى إغلاق أحد المقالع الحجرية المتواجدة بنفوذ الجماعة الترابية "مصمودة" والتي توفر فرص الشغل لعدد من العائلات المجاورة كما سبق القول ،حيث أصبح شغلهم الشاغل هذه الأيام هو المحاولات العديدة والمتتالية البئيسة لشد الخناق عليه ولو بشتى الطرق المتاحة قصد طرده خارج نطاق المنطقة، إذ تظهر التحركات المشبوهة لهذا الثنائي بمعية بعض الأشخاص المحسوبين عليهم بجوار المقلع خير دليل على نيتهم المبيتة للنيل من المستثمر ومحاولة تشويه سمعته عبر التشهير به بشتى الوسائل الممكنة وغير الممكنة خاصة بعد إنهيار جزء علوي من المقلع بشكل طبيعي يوم الجمعة فاتح نونبر من السنة الجارية بفعل ظروف التعرية وهشاشة التربة بالمنطقة ككل. ورجوعا لما تم تداوله من تدوينات وصور مدفوعة الأجر على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المحلية المعلومة والتي كان هدفها الرئيسي التهويل وتكبير الإنهيار الجزئي الذي وقع بالتاريخ المشار إليه أعلاه بصفة تلقائية وطبيعية. مضيفا أن خروج لجنة إقليمية للمعاينة بتاريخ الخميس 31 أكتوبر 2024 حسب ما تم تداوله لم يكن هدفه هو معاينة المقلع بل لأسباب أخرى تعرف نيتها ودوافعها المعلنة وغير المعلنة، وإمتداد فاضح للمحاولات الحثيثة قصد دفع بعض الأشخاص وتحريضهم بالقول دون علم على مدى إحتمال تضرر أراضيهم الفلاحية المجاورة للمقلع وطبعا بإيعاز ومباركة من مقدم دوار "اركونة" وآخر يسمي نفسه رئيس إحدى الجمعيات المتملقة بالدوار موضوع تسريح من خدمة الجيش بعد إفتضاح أمره عبر خدمة أجندة سياسية معلومة لدى القاصي والداني، هذا الأخير الذي إتخذ من أحد المقرات المقابلة لمقر القيادة وكرا من أوكار الابتزاز السياسي لفائدة أحد الدكاكين السياسية بالإقليم ناهيك عن إفتعال شكايات ووشايات كاذبة بغرض إبراز أفعال كاذبة معلوم سابقا عدم حدوثها للتشويش وخلق البلبلة على المستثمر في هذا المجال لفائدة مقاولة أخرى معلومة بتراب الإقليم وتنتمي للإقليم وكأننا عدنا إلى زمن العصبية القبلية وتجدر "أولاد البلاد" في عقلية أعداء الديمقراطية التشاركية وقبول الآخر حسب ما ينص عليه دستور المملكة. وفي هذا السياق فإن مسطرة فتح وإستغلال المقلع الحجري المشار اليه أعلاه قد إستوفت جميع المساطر الإدارية والتقنية المعمول بها قانونا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع بما فيها الشق المتعلق بعقود التأمين على المخاطر المحتملة داخل المقلع، لكن السيد القائد ورئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة لهم مساطر خاصة بهم من قبيل محاولاتهم المتكررة مؤخرا لإفتعال أسباب واهية بين الساكنة المحلية لدواوير" بني مالك" و"اغنيوة" و "اركونة" تحت إشرافهم الفعلي وتدخل في إطار الشطط الإداري والشطط في إستعمال السلطة والنفوذ بغرض إبتزاز المستثمر بشتى الطرق والسبل المتاحة تحت أيديهم عبر تهديد بعض النواب الجماعيين بمسطرة العزل وإجبارهم على توقيع محاضر لم يتم الإطلاع على مضمونها ومحتواها ،بل وحتى على طبيعتها القانونية في ضرب سافر لكل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الاطار. فهل يا ترى أن السلطة الإقليمية على علم بما يجري في هذه المنطقة أم أن الثقة المولوية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده في شخص السيد العامل على رأس إقليم "وزان " لها أصداء وأنبار أخرى غير تلك المتعلقة بدعم ومواكبة المستثمرين من رعايا عاهل البلاد؟. إن الحرب التي تدور رحاها منذ مدة بين رجل السلطة المحلية ب"مصمودة" وهذا المستثمر قد بلغت مداها وتجاوزته إلى أبعد الحدود ، وأبانت عن تحامل خطير يجب الوقوف عنده بإمعان وصرامة خاصة من طرف وزارة الداخلية التي تستطيع أن تلجم جشع وطمع البعض من رجالها سيما في المناطق البعيدة عن مقرات العمالات والولايات، حيث إذا ما قمنا بالتحقيق في ممارسات البعض من هؤلاء سنجد ما خفي أعظم، أما الخروقات فحدث ولا حرج وكأن بعض السادة القواد أصبحوا يتمتعون بالسلطة والصلاحية أكثر مما يتمتع به عمال وولاة صاحب الجلالة. وقد وجه المستثمر المعني عبر هذا المنبر على خلفية هذه التجاوزات رسالة هادئة إلى السيد عامل إقليم وزان، يثير إنتباهه خلالها إلى فتح تحقيق وإعتماد آليات غير كلاسيكية لفهم ما يدور في قيادة "مصمودة" أولا ثم يربطها بأسرار السيد رئيس قسم الشؤون القروية بنفس العمالة، وكله ثقة وأمل أنه لن يتوصل سوى إلى ما لا تشتهيه نفسه وموقعه من ظلم وجبروت يمارس على بعض المستثمرين لإخضاعهم بقوة السلطة ولو على حساب المقتضيات القانونية التي تنظم نشاط المقالع. هذا وكانت عمالة "وزان " قد تفجرت فيها فضائح بالجملة تخص عمل لجان المراقبة المشتركة وولعل فضائح معاصر زيت الزيتون التي إرتبطت بقسم الشؤون القروية بنفس الإقليم خير دليل على صدق ما يقال. فهل يقف وراء هذا الفعل منافسون آخرون قصد تهميش الأول وتسخير جميع الإمكانيات البشرية ضده داخل السلطة وخارجها ؟ ثم هل عامل إقليم وزان السيد "مهدي شلبي" يعرف ما يقع من طرف السيد قائد جماعة "مصمودة "؟. وهل رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم وزان على علم بهذه المضايقات التي يبدو أنها لم تنتهي بعد رغم مناشدات سابقة بالتدخل العاجل ؟.