وزان.. متى تستفيق الضمائر الحية لمحاربة الشطط الإداري في إستعمال السلطة ؟

هبة بريس _ يسير الإيحيائي يبدو أن مقالا صحفيا نشر يوم السادس من نونبر الماضي خاصة وأنه تزامن مع الخطاب الملكي السامي بذكرى المسيرة الخضراء المجيدة التي عاود فيها ملك البلاد التأكيد على أهمية الإستثمار وتبسيط مساطره، هذا المقال الذي إعتبر "عدوا" وليس تنبيها كما ينبغي من صاحبة الجلالة للمسؤولين الترابيين بإقليم "وزان" لم يكن سوى نقطة في بحر من الخروقات التي يعرفها القطاع على مستوى الإستثمار بهذه المنطقة، الشيء الذي لم يستسغيه _حسب مصادرنا_ عدد من المتورطين في هذا الملف الساخن ليبدأوا من جديد مرحلة أخرى بدرجة عالية من الشطط وسن قوانين خاصة تتلائم ومزاجية السيد قائد "مصمودة" ورئيس الدائرة المعين حديثا في منصبه. وتناسل عدة معطيات دقيقة عن مخرجات إحدى اللجان التي أسمت نفسها "إقليمية" أو شيئا من هذا القبيل لإضفاء الشرعية القانونية عليها وذلك دون سند أو إطار قانوني يذكر تحت ذريعة تقييم الاضرار الناتجة عن إنهيار جزئي لمقلع حجري وما له من خطر وتأثير محتملين على الساكنة والبيئة وواقع الأمر أن هؤلاء المسؤولين سارعوا إلى افتعال سيناريوهات قبيحة لا تناسب مهامهم وبعيدة كل البعد عن القانون المنظم للمقالع، ولعل أغربها تلك المتعلقة بما سمي "تقييم الأضرار "، وعن أية أضرار تتكلم هذه اللجنة الموقرة؟. فقبل الحديث عن هذه الفضيحة والمهزلة الإدارية التي أصبح هذا المستثمر يواجهها بشكل علني وفاضح، نود أن نثير انتباه القارئ الكريم أن هذا المستثمر قد توجه يومه الثلاثاء 12 نونبر 2024 لطلب لقاء مع رئيس دائرة "وزان" للإستفسار عن مآل ما تم ترتيبه إداريا بهذا الخصوص، إذ تفاجأ بأن السيد رئيس الدائرة تحاشى وتفادى لقائه دون سبب واضح ، الشيء الذي يستوجب التساؤل عن ماهية وخلفية هذه اللامبالاة المتعمدة تجاه مستثمر يرى في خطابات صاحب الجلالة إنتصارا لقانونية الإستثمار وتذكيرا لأولائك الذين يسبحون ضد التيار لإعتبارات أخرى قد نكون مضطرين إلى كشفها وتعريتها في قادم الأيام!!!. إن عدم قانونية ومشروعية هذه اللجنة "المزاجية" والعشوائية تظهر جليا من خلال عدة معطيات يمكن الإستناذ عليها وهي كالآتي: أن الجزء المنهار يتواجد داخل المنطقة المكتراة من طرف وزارة الداخلية لفائدة المستثمر وهي موضوع عقد كراء مصادق عليه كمقلع حجري موضوع رخصة إستغلال صادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بوزان. أن المقلع موضوع عقد الكراء تابع لأراضي الجماعة السلالية "اغنيوة "وبموافقة نائبها الجماعي ولا صلة له بالأراضي المجاورة التابعة لدوار "اركونة" الذي يبعد عن المقلع بحوالي 4 كلم تقريبا. أما فيما يتعلق بتقييم الأضرار فهذه النقطة تبدو مبهمة والغرض منها الإطاحة بالمستثمر في شرك ومستنقع الشطط الإداري وتركه تائها بدون منفذ تحت وطأة وهاجس محور التأثير البيئي، علما أن ملف هذا المقلع هو موضوع وثيقة موافقة بيئية سابقة وموقعة من طرف السيد والي جهة طنجة _تطوان_ الحسيمة. فقط إذا أخذنا هذه المعطيات يتأكد لنا مدى حدة الأحقاد الدفينة والمبيتة التي تنهجها السلطة المحلية ضد المعني بالأمر ويوازيها شطط إداري غير مسبوق وإضطهاد ممارس ضده ذهابا وإيابا وبشتى الوسائل، لعل ما خلصت إليه هذه اللجنة المشكوك في قانونيتها خير دليل على ما يطبخ ضد المستثمر في واضحة النهار وبإستخدام أختام رسمية يعتليها إسم "وزارة الداخلية ". إن المعيقات الميدانية بصفة دورية ومنتظمة ولامتناهية الأطراف والأدوار دفعت بالمستثمر المعني التوجه نحو جهات عليا بعرض كشف ما يتعرض له من حيف وظلم وتضييق للخناق ، بل الأنكى من ذلك أنه يضرب بشكل سافر مبادئ ميثاق الإستثمار الذي تكفل الدولة حقوقه الكاملة ضمانا للشفافية المزدوجة للسلطات الوصية والمستثمرين وخاصة الممارسات الفاضحة لبعض أعضاء اللجنة المذكورة آنفا في هذا المقال. وفضلا عن هذا كله كان بالأحرى أن يقوم قائد "مصمودة" بصفته ممثلا للوصاية الإدارية سندا لاستمرارية هذا المشروع وديمومته عكس فرملته بشتى الوسائل، كما كان وجوبا على رئيس قسم الشؤون القروية بصفته ممثل مديرية الشؤون القروية بالعمالة أن يضمن إستمرار وديمومة عقد الكراء لفائدة وزارة الداخلية إحتراما للوضعية الإعتبارية للسيد وزبر الداخلية كرئيس للإدارة الترابية مركزيا بذل الوقوف مع بعض المعلومين خلفيتهم في محاولات ضرب مقتضيات وبنود عقدة الكراء المبرم بين المستثمر والسيد وزير الداخلية. فمتى تتحرك وزارة الداخلية على مستواها المركزي لفتح تحقيق شامل والإستماع إلى المتضرر بذل الأكتفاء بما يرد عليها من تقارير إدارية تشوبها العديد من المغالطات سيما إن كان المعتدين خصوما لا تقبل منهم شهادة ولا تقارير لأنها بعيدة كل البعد عن واقع ما يجري فوق تراب قيادة "مصمودة"؟؟؟.