في خطوة مثيرة للانتباه، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، قرارا بإلغاء صفقة مهمة كانت قد وقعها سلفه عبد اللطيف الميراوي، تتعلق بالمساعدة التقنية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي للوزارة.
ووفقا لمعطيات منشورة على بوابة الصفقات العمومية، تم إلغاء الصفقة التي تحمل الرقم 12/2024/AMOA-PTD في 25 نونبر الماضي، بقرار من الكاتب العام للوزارة، محمد الخلفاوي، كان من المقرر فتح الأظرفة والعروض الخاصة بها في 9 دجنبر الجاري، بينما كانت التكلفة التقديرية تتراوح بين 210 ملايين و420 مليون سنتيم، مع تحديد مبلغ الضمان المؤقت بـ 80 ألف درهم.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة مراجعة شاملة يتبعها الوزير الحالي، حيث أعلن عن نيته تقييم العديد من الصفقات المبرمة خلال الفترة السابقة، والتي وصفها بأنها “مثار للجدل”.
وفي خطوة لافتة، قرر الميداوي الحد من الاعتماد على مكاتب الدراسات التي تستهلك ميزانيات ضخمة لإعداد تقارير ودراسات غالبا ما تترك دون استغلال فعلي، وأكد الوزير أن الوزارة ستعتمد على خبرة الأساتذة الجامعيين لإجراء الدراسات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، معتبرا أن الجامعة المغربية تمثل أكبر “مكتب دراسات” في البلاد.
ويعكس هذا التحرك توجها جديدا نحو تعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية داخل الجامعات المغربية، في إطار السعي لترشيد النفقات وضمان تحقيق نتائج عملية ومباشرة تخدم أهداف الوزارة.