وكالة التنمية الرقمية.. صفقات بالملايير وضعف في التواصل ومواطن يجهل مهامها

هبة بريس - الرباط في وقت الذي تتجه فيه الدول نحو التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الشاملة، تبقى وكالة التنمية الرقمية في المغرب التي يرأسها محمد الإدريسي الملياني، بمثابة إحدى المبادرات الحكومية الموجهة لتعزيز هذا التحول، بعدما ثم إحداثها بموجب القانون رقم16ـ61، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6604 بتاريخ 14 شتنبر2017. ورغم الصفقات الضخمة التي تمر عن طريقها من المال العام، يظل المواطن المغربي غافلاً عن دورها وأهدافها، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الوكالة في تنفيذ استراتيجيات الدولة الرقمية؟ و مدى حسن تواصلها مع الرأي العام الوطني؟. وتخضع الوكالة الوطنية للتطوير الرقمي لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، وهي تساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية. وتتجلى مهمتها الأساسية في تشجيع استخدام الوسائل الرقمية وتطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الرقمية التي تقرب الخدمات الحكومية من المواطنين والمقاولات.كما تسعى إلى هيكلة المنظومة الرقمية في المغرب عبر توفير الأطر المرجعية للمنتجات والخدمات الرقمية. و يبقى التواصل مع المواطنين والمقاولات ضعيفاً للغاية، إذ لا يعرف كثير من المغاربة دور الوكالة أو المبادرات التي تقدمها، بل إن العديد من المواطنين لا يعلمون حتى بوجود هذه الوكالة أصلاً، إلى أن تصدرت قبل أيام الجرائد الإلكترونية والصحف الوطنية حول صفقة مشبوهة لتنظيم معرض "جايتيكس أفريقيا“ للسنة المقبلة، وما الخبر من صدمة لدى الرأي العام الوطني حول دور هذه الوكالة ومهامها نظير الميزانية السخية التي تتوفر عليها. هذا ويرجع جهل أدوار ومهام الوكالة لدى الرأي العام الوطني، إلى ضعف الحملات التوعوية وضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، مما يجعل الفجوة بين المستفيدين الفعليين والوكالة تتسع بشكل كبير. ورغم ضخ الأموال بطريقة سخية على هذه الوكالة، لا يزال المواطن يواجه صعوبة في الولوج إلى الخدمات الحكومية الرقمية، بل يجهل وجود الكثير منها، وذلك باعتراف الوزيرة المنتدبة السابقة غيثة مزور حول ضعف الخدمات الرقمية الإدارية المقدمة للمواطن. وهو الأمر الذي يثير القلق حول تدبير هذه الأموال ومدى نجاعة البرامج التي تم تخصيصها لها. ويرى عدد من المهتمين على أن نجاح الوكالة الوطنية للتطوير الرقمي في تحقيق أهدافها يتطلب ضرورة تحسين مستوى التواصل مع المواطنين وتطوير استراتيجيات تفاعل أكثر فعالية.