وهبي: الحكومة والوزارة قامتا بخطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة
هبة بريس أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي, أن منظومة العدالة المغربية تشهد حاليًا تحولات هامة منذ اعتماد دستور 2011، مشيرا الى أن الحكومة ووزارة العدل قد أنجزتا خطوات متقدمة في تطوير منظومة العدالة، تتضمن تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العمل القضائي، وتطوير حماية القضاء للحقوق والحريات. وتحدث وهبي خلال جلسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب, عن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتنمية القدرات المؤسسية وتحديث الإدارة القضائية. وأضاف وهبي, أن الوزارة عملت بجدية على تحديث البنية القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي عُرضت على البرلمان، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية, مشيرا الى أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، بالاضافة الى إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية في المجلس الحكومي في غشت الماضي. وفي سياق متصل, أشاد الوزير بالعلاقات المتينة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدًا على دعم الوزارة ل
هبة بريس
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي, أن منظومة العدالة المغربية تشهد حاليًا تحولات هامة منذ اعتماد دستور 2011، مشيرا الى أن الحكومة ووزارة العدل قد أنجزتا خطوات متقدمة في تطوير منظومة العدالة، تتضمن تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العمل القضائي، وتطوير حماية القضاء للحقوق والحريات.
وتحدث وهبي خلال جلسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب, عن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتنمية القدرات المؤسسية وتحديث الإدارة القضائية.
وأضاف وهبي, أن الوزارة عملت بجدية على تحديث البنية القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي عُرضت على البرلمان، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية, مشيرا الى أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، بالاضافة الى إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية في المجلس الحكومي في غشت الماضي.
وفي سياق متصل, أشاد الوزير بالعلاقات المتينة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدًا على دعم الوزارة لاستقلالية المجلس تجسيدًا للمقتضيات الدستورية.
