وهبي يحاول سجن “المهدوي”.. وزير لا يتقبل النقد مقابل التسامح مع لصوص المال العام
عبد الله عياش: هبة بريس أعاد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بالسجن لمدة عام ونصف العام وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم على الصحافي حميد المهدوي، النقاش حول تقييد حرية الصحافة والإعلام إلى الواجهة، وذلك بعد اتهامه بالتشهير والقذف بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وخلف هذا الحكم جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهدوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه، داعين إلى مراجعة هذا القرار في المرحلة الاستئنافية لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير. حول الملف، يقول الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي: "للأسف الشديد، لم يعد بعض المسؤولين يطيقون أي نقد أو قبول الرأي المخالف"، قبل أن يضيف: "لهم نزوع نحو سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات والحقوق مقابل التسامح مع لصوص المال العام، بل والسعي لتحصينهم من المحاسبة". الغلوسي أعلن في تدخل فيسبوكي تضامنه مع الصحفي حميد المهدوي، متمنياً أن "تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم غير العادل، وأن تنتصر لحرية الرأي والتعبير، وتقضي ببراءة حميد". ويُعاب على وزير العدل في منصات التواصل الاجتماعي أنه لا ينت
عبد الله عياش: هبة بريس
أعاد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بالسجن لمدة عام ونصف العام وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم على الصحافي حميد المهدوي، النقاش حول تقييد حرية الصحافة والإعلام إلى الواجهة، وذلك بعد اتهامه بالتشهير والقذف بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلف هذا الحكم جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهدوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه، داعين إلى مراجعة هذا القرار في المرحلة الاستئنافية لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير.
حول الملف، يقول الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي: "للأسف الشديد، لم يعد بعض المسؤولين يطيقون أي نقد أو قبول الرأي المخالف"، قبل أن يضيف: "لهم نزوع نحو سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات والحقوق مقابل التسامح مع لصوص المال العام، بل والسعي لتحصينهم من المحاسبة".
الغلوسي أعلن في تدخل فيسبوكي تضامنه مع الصحفي حميد المهدوي، متمنياً أن "تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم غير العادل، وأن تنتصر لحرية الرأي والتعبير، وتقضي ببراءة حميد".
ويُعاب على وزير العدل في منصات التواصل الاجتماعي أنه لا ينتمي إلى الشخصيات العامة الأكثر تسامحًا تجاه النقد الصحفي، وأنه يلجأ إلى المحاكمات الجنائية كوسيلة لمواجهة الانتقادات أو الأخطاء الصحفية.
وبينما يرى نشطاء أن العفو الملكي الأخير على الصحفيين قد أعطى أكثر من إشارة إيجابية، اختار الوزير أن يعاكس هذا التوجه، علماً أن وهبي التزم في الأمم المتحدة بعدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، مما يعكس ازدواجية في التعامل الرسمي بين الخطاب الدولي والممارسة الفعلية تجاه الصحفيين والحقوقيين في المغرب.
