وهبي يعتمد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بقطاع العدل

قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد نظام جديد للحركة الانتقالية يشمل المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم، حيث سيتم نقل كل من قضى أربع سنوات متتالية في منصب المسؤولية بنفس المقر، وذلك في إطار تعزيز دينامية الإدارة وضخ دماء جديدة في هذه المناصب. وأتاح الوزير إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط، دون تحديد الشروط الدقيقة لذلك، مع الإشارة إلى مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمسؤولين المعنيين بهذا القرار. وجاء هذا الإجراء ضمن دورية وزارية وقعها وهبي يوم أمس الأربعاء، ووجهها إلى المسؤولين الإداريين في القطاع، خصوصا رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم. وأكد نص الدورية أن هذا القرار يهدف إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدل، من خلال دعم المصالح اللاممركزة للوزارة وتعزيز كفاءة التدبير الإداري داخل المحاكم، بما يضمن تحسين الأداء وتجنب بقاء المسؤولين لفترات طويلة في نفس المنصب، مما قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات داخل هذه المرافق الحيوية.