أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، أستاذا جامعيا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالتشهير، تبعا لشكاية رفعها ضده زميل له في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز.
وقضت المحكمة بتغريمه بمبلغ 1000 درهم. كما قضت بتعويض الطرف المتضرر بمبلغ محدد في 10 آلاف درهم. وبرأت المحكمة متابعا ثانيا يشتغل بدوره أستاذا في الجامعة وخطيب جمعة بمدينة صفرو.
ويزاول المتهم مهنة التدريس في شعبة الدراسات الإسلامية، بينما يدرس المشتكي في شعبة العربية وآدابها.
وتعود الوقائع إلى إقدام الأستاذ المتهم بنشر تدوينات اعتبرها المشتكي بأنها تخصه وتتضمن عبارات مسيئة، على خلفية إشرافه على بحث ماستر في تخصص تحالف الحضارات وحوار الديانات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف على الشرطة القضائية للتحقيق، وقررت لاحقا متابعة المشتكى به في حالة سراح في قضية يقول المشتكي إنه واجه فيها حملة تشهير شارك فيها أيضا طلبة محسوبون على تيارات سياسية وصلت إلى درجة تكفيره واتهامه بالزندقة والارتزاق.