أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الإثنين، الللحام وصاحب المحلي التجاري المعتقلين في قضية حريق قيسارية الدباغ بمنطقة باب فتوح، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية محدة في 1000 درهم.
كما قضت بأداء المدانين تعويضا مدنيا لشخصين محددا في 100 ألف درهم لكل واحد منهما وتعويض تضامني لثلاثة أسر لها ضحايا في الحادث بقيمة 50 ألف درهم.
وكان هذا الحريق المهول قد خلف ما يقرب من 6 ضحايا، وأغلبهم عاملات نساء في محلات توصف بأنها غير مرخصة، وذلك إلى جانب وفاة تاجر معروف بالمنطقة. كما خلفت خسائر كبيرة في أوساط التجار، حيث أجهزت على جل المحلات بالقيسارية.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الشرطة على أن الحادث ناجم عن تماس كهربائي نتيجة إصلاحات في محل تجاري.
وأظهرت المعطيات أن المسؤول عن التماس هو اللحام الذي باشر أعمال الإصلاح وصاحب المحل التجاري الذي قام بهذه الأعمال دون تراخيص ودون تدابير احترازية.