إيداع أفراد شبكة النصب والاحتيال بقيادة محامية سجن بوركايز بفاس

هبة بريس - مكتب فاس علمت “هبة بريس” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمر بعد زوال اليوم الأحد بمتابعة خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وإيداعهم سجن بوركايز ضواحي فاس. وحسب ذات المصادر، فإن النيابة العامة تابعت المتهمين الخمسة بصك اتهام يتضمن تهما تتعلق بالنصب والاحتيال والغدر والمشاركة في ذلك، كل حسب درجة تورطه والأفعال التي ارتكبها. وقدمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الأحد، المتهمين الخمسة الذين تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أحالت الملف على وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص. وكان الوكيل العام باستئنافية فاس قد أمر أمس السبت بتمديد فترة الحراسة النظرية لأفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قصد تعميق البحث مع المشتبه

إيداع أفراد شبكة النصب والاحتيال بقيادة محامية سجن بوركايز بفاس
   hibapress.com
هبة بريس - مكتب فاس علمت “هبة بريس” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمر بعد زوال اليوم الأحد بمتابعة خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وإيداعهم سجن بوركايز ضواحي فاس. وحسب ذات المصادر، فإن النيابة العامة تابعت المتهمين الخمسة بصك اتهام يتضمن تهما تتعلق بالنصب والاحتيال والغدر والمشاركة في ذلك، كل حسب درجة تورطه والأفعال التي ارتكبها. وقدمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الأحد، المتهمين الخمسة الذين تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أحالت الملف على وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص. وكان الوكيل العام باستئنافية فاس قد أمر أمس السبت بتمديد فترة الحراسة النظرية لأفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قصد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس. وتبين أن الشبكة قدمت وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، مدعية الحصول عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها. وكشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها. وتم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين.