إيموزار كندر..الرقم الأخضر يطيح بموظف في تصحيح الإمضاءات .

.هبة بريس _ مكتب فاس تمكن الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة والابتزاز، من إسقاط موظف جماعي يعمل بجماعة إيموزار كندر التابعة ترابيا لنفوذ عمالة صفرو بمصلحة تصحيح الإمضاءات اليوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري . و اكدت مصادر خاصة ل " هبة بريس" ، أن الموظف طلب من المرتفق تسليمه مبلغ 1000 درهم رشوة، مقابل الحصول على وثيقة إدارية. و تضيف مصادرنا، أن المرتفق حاول إقناع الموظف مرارا بأنه لا يطالب إلا بالحصول على حقه الذي يضمنه الدستور المغربي، لكن الموظف امتنع عن ذلك ومعروف بهذه السلوكيات، فيما متحدث ل " هبة بريس " فاعل جمعوي من مدينة إيموزار كندر، قال أن رئيس جماعة إيموزار كندر " مصطفى لخصم المعروف بحبه للوطن ومحاربة الفساد وجه نداءه للساكنة وقال" لطلب منكم شي رشوة داخل الجماعة الترابية بلغو بيه" و في سياق الموضوع مكن التنسيق السري بين المرتفق المشتكي، الذي ربط الاتصال بالرقم الأخضر، وبين كل من مفوضية الشرطة بإيموزار كندر، والنيابة العامة أفضى إلى ضبط الموظف متلبسا بتسلم المبلغ المذكور . و قد جرى الاحتفاظ بالموظف الموقوف تحت تدابير الحراسة

إيموزار كندر..الرقم الأخضر يطيح بموظف في تصحيح الإمضاءات .
   hibapress.com
.هبة بريس _ مكتب فاس تمكن الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة والابتزاز، من إسقاط موظف جماعي يعمل بجماعة إيموزار كندر التابعة ترابيا لنفوذ عمالة صفرو بمصلحة تصحيح الإمضاءات اليوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري . و اكدت مصادر خاصة ل " هبة بريس" ، أن الموظف طلب من المرتفق تسليمه مبلغ 1000 درهم رشوة، مقابل الحصول على وثيقة إدارية. و تضيف مصادرنا، أن المرتفق حاول إقناع الموظف مرارا بأنه لا يطالب إلا بالحصول على حقه الذي يضمنه الدستور المغربي، لكن الموظف امتنع عن ذلك ومعروف بهذه السلوكيات، فيما متحدث ل " هبة بريس " فاعل جمعوي من مدينة إيموزار كندر، قال أن رئيس جماعة إيموزار كندر " مصطفى لخصم المعروف بحبه للوطن ومحاربة الفساد وجه نداءه للساكنة وقال" لطلب منكم شي رشوة داخل الجماعة الترابية بلغو بيه" و في سياق الموضوع مكن التنسيق السري بين المرتفق المشتكي، الذي ربط الاتصال بالرقم الأخضر، وبين كل من مفوضية الشرطة بإيموزار كندر، والنيابة العامة أفضى إلى ضبط الموظف متلبسا بتسلم المبلغ المذكور . و قد جرى الاحتفاظ بالموظف الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي، بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة