استئنافية الرباط تلزم شركة “العمران” بدفع 10 مليارات سنتيم لجماعة العروي
هبة بريس - محمد زريوح أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط صباح اليوم حكماً قضائياً هاماً يقضي بإلزام شركة “العمران” بدفع مبلغ 10 مليارات سنتيم لجماعة العروي. يأتي هذا القرار بعد نزاع قضائي طويل امتد لسنوات بين الطرفين حول عائدات رسم الأراضي الحضرية غير المبنية. القضية بدأت عندما طالبت جماعة العروي بحقوقها المالية الناتجة عن عائدات رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، وهي موارد تعتبر أساسية لتسيير شؤونها المحلية وتمويل مشاريعها التنموية. ومع رفض شركة “العمران” التسديد، تصاعدت الأمور إلى المحاكم حيث خاض الطرفان سلسلة من المرافعات انتهت بصدور هذا الحكم النهائي. قرار المحكمة يُعد انتصاراً قانونياً بارزاً لجماعة العروي ويشكل سابقة في النزاعات المشابهة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. كما يعزز مكانة القضاء كضامن لاحترام القوانين وتنظيم العلاقات المالية بين الأطراف. من المتوقع أن يسهم هذا المبلغ في تحسين الأوضاع المالية لجماعة العروي، ما سيمكنها من تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتطوير الخدمات المقدمة للسكان. وعلى الرغم من أهمية الحكم، لم تُصدر شركة “العمران” بعد أي بيان رسمي
هبة بريس - محمد زريوح
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط صباح اليوم حكماً قضائياً هاماً يقضي بإلزام شركة “العمران” بدفع مبلغ 10 مليارات سنتيم لجماعة العروي. يأتي هذا القرار بعد نزاع قضائي طويل امتد لسنوات بين الطرفين حول عائدات رسم الأراضي الحضرية غير المبنية.
القضية بدأت عندما طالبت جماعة العروي بحقوقها المالية الناتجة عن عائدات رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، وهي موارد تعتبر أساسية لتسيير شؤونها المحلية وتمويل مشاريعها التنموية.
ومع رفض شركة “العمران” التسديد، تصاعدت الأمور إلى المحاكم حيث خاض الطرفان سلسلة من المرافعات انتهت بصدور هذا الحكم النهائي.
قرار المحكمة يُعد انتصاراً قانونياً بارزاً لجماعة العروي ويشكل سابقة في النزاعات المشابهة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما يعزز مكانة القضاء كضامن لاحترام القوانين وتنظيم العلاقات المالية بين الأطراف.
من المتوقع أن يسهم هذا المبلغ في تحسين الأوضاع المالية لجماعة العروي، ما سيمكنها من تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتطوير الخدمات المقدمة للسكان.
وعلى الرغم من أهمية الحكم، لم تُصدر شركة “العمران” بعد أي بيان رسمي للتعليق على القرار.
هذا الحكم يبرز أهمية احترام الالتزامات المالية ودور القضاء في ضمان الإنصاف، كما يشكل رسالة واضحة حول أهمية اللجوء إلى القانون لحل النزاعات وحماية الموارد الجماعية.
