اقتطاعات جديدة من أجور الأساتذة تجرّ الوزيرة فتاح العلوي إلى المساءلة

وجهت النائبة البرلمانية البتول أبلاضي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أشارت فيه إلى أن بعض الاقتطاعات وصلت إلى 4500 درهم، مقسمة على أشطر، دون توضيح دقيق لأسباب هذه الاقتطاعات، التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين. وأكدت أن ذلك أثر سلباً على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصاً وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12، الخاص بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. وأضافت أبلاضي أن إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتعارض مع معايير الحكامة، وفي مقدمتها الالتزام بالقانون في تدبير شؤون الموظفين والمواطنين. وطالبت النائبة الوزارة بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتقيد بالقانون، ومنع تنفيذ أي اقتطاعات من أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعار مسبق بشأن طبيعة هذه الاقتطاعات.