الأغلبية ترفض فرض غرامات على الموثقين وتدعو لصرف أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة

رفضت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، فرض غرامة على الموثقين بسبب إرسال نسخة من العقد بدون توقيع إلكتروني، وأوصت بصرف أجور موظفي قطاع الصحة من الميزانية العامة. وفي التفاصيل، نصت المادة 207 من المشروع على فرض غرامة قدرها 50 ألف درهم على الموثقين الذين يرسلون نسخة من العقد بدون التوقيع الإلكتروني، لكن فرق الأغلبية اقترحت حذف هذه الفقرة، مؤكدة أن تطبيق التوقيع الإلكتروني سيكون إلزاميا عبر برنامج على المنصة الرقمية يمنع تسجيل العقد دون توقيع إلكتروني. كما اقترحت فرق الأغلبية استمرار تمويل أجور موظفي وزارة الصحة من الميزانية العامة، رغم أن المادة 23 من المشروع كانت تقترح حذف المناصب المالية لهذه الفئة وتحميل المجموعات الصحية الترابية تكاليفها بعد نقل الموظفين إليها. وطالبت الفرق بأن تبقى أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين في المصالح اللاممركزة تحت مسؤولية الدولة. وأوصت الفرق أيضا بتحمل الدولة أجور الموظفين العاملين في مؤسسات طبية مثل المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، وكذلك موظفي مديرية الأدوية والصيدلة، بعد نقلهم إلى الوكالات المعنية وفق تنظيمات محددة. وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب النقابات في قطاع الصحة، والتي طالبت بأن تتحمل الميزانية العامة نفقات الموظفين في إطار إصلاح المنظومة الصحية.