الجمعيات المغربية المدافعة عن التراث الصخري تنتقد مشروع قانون 33.22

أحمد وزروتي- هبة بريس أصدرت مجموعة من الجمعيات والمراكز المهتمة بالتراث الصخري والفنون الصخرية في المغرب بيانًا استنكاريًا تُعبّر فيه عن استيائها من التوجهات التي جاء بها مشروع قانون 33.22 المصادق عليه مؤخرًا من قبل المجلس الحكومي. وأوضحت الجمعيات أن النص المقترح تجاهل تمامًا مواقع النقوش والرسوم الصخرية التي تتجاوز 800 موقع على المستوى الوطني، رغم أهميتها البالغة كجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي المغربي. تهميش غير مبرر لتراث فريد تطرّق البيان إلى خلو مشروع القانون من أي ذكر صريح لـ"الفهرس الوطني لجرد النقوش الصخرية"، الذي كان مذكورًا في قانون 80-22. واعتبر الموقعون على البيان أن هذا التجاهل يُعدّ تراجعًا عن المكتسبات القانونية السابقة، ويثير تساؤلات مشروعة حول نوايا تغييب هذا النوع من التراث الذي يُعد شاهدًا فريدًا على تاريخ المغرب العريق. وأكدت الجمعيات أن الفنون الصخرية ليست مجرد نقوش على الحجارة، بل هي إرث يوثّق حياة الأجداد وثقافتهم وتصوراتهم، ويجسد عراقة التراث المغربي وارتباطه العميق بالطبيعة. مخاوف من التدمير والتخريب أعربت الجمعيات عن قلقها من أن إقصاء التراث الصخري من النصوص القانونية الجديدة سيفتح المجال لتدمير العديد من المواقع الأثرية، خاصة في ظل غياب نصوص تلزم المقاولات الفائزة بصفقات المشاريع أو المستغلة للمقالع بإجراء دراسة الأثر (étude d’impact). وذكرت أمثلة على مواقع أثرية تعرّضت للتدمير والإهمال، مثل موقع الشاف ولد عطية، واد اشبيكة، تسميمت، وأسيف ن إينت، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها. ضعف الاهتمام المؤسسي انتقد البيان تقصير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في تخصيص برامج بحثية لدراسة التراث الصخري في المناطق المهمشة، مثل الصحراء المغربية، الأطلس الصغير، والشرق. وأشار إلى أن غياب الاهتمام المؤسسي ترك المجال مفتوحًا أمام أبحاث مُضلّلة استغلتها أطراف خارجية لتشويه التراث الوطني، مما يهدد الهوية الثقافية للمغرب. ورغم ذلك، نوّهت الجمعيات بمبادرات فردية لمتخصصين وباحثين مدعومين أحيانًا من بعض المجالس الترابية. و دعت الجمعيات وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى إدراج مواقع الفنون الصخرية ضمن التعريفات القانونية بمشروع قانون 33.22، مع ضمان حمايتها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات السابقة، مثل الفهرس الوطني لجرد مواقع الفنون الصخرية، وتحيينه وكذا إلزام المقاولات بتقديم دراسات الأثر لضمان حماية المواقع الأثرية، مع تعزيز البحث العلمي والميداني المخصص لدراسة مواقع الفنون الصخرية ، كما دعت الجمعيات أيضا إلى توفير الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لجرد وحماية هذا التراث. التزام بالدفاع عن التراث الوطني في ختام البيان، أكدت الجمعيات الموقعة، ومنها المرصد الوطني للتراث الثقافي والجمعية المغربية للتراث ومركز الساقية الحمراء لحماية الآثار، التزامها بالدفاع عن التراث الوطني ضد أي إهمال أو تهميش. ودعت الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها لحماية هذا الإرث الحضاري الذي يعكس هوية المغرب وثقافته العريقة. و يبقى هذا البيان دعوة مفتوحة للحكومة ومؤسساتها للعمل على تعزيز الاهتمام بالتراث الصخري، ليس فقط كجزء من الهوية الوطنية، بل أيضًا كإرث إنساني عالمي يستحق الحماية والتقدير.