قالت المصادر لـ”كشـ24″ إن محققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بدؤوا منذ أيام في مباشرة الأبحاث التي تخص ملفات سوء تدبير يشتبه أن يكون رئيس المجلس الجماعي لتازة، عبد الواحد المسعودي، قد تورط فيه.
وكان عامل الإقليم، مصطفى المعزة، قد قرر توقيف الرئيس المسعودي، عن مهامه، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للمطالبة بالعزل، وذلك تبعا لتقرير قاتم للجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وإلى جانب هذه المسطرة، تمت إحالة ملف المخالفات على النيابة العامة بفاس، والتي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث. وتقرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس، كإجراء احترازي.
وتحدثت المصادر على أن الملفات تهم مخالفات مفترضة في التعمير تهم إحداث مشاريع بدون ترخيص، وفي تجاوز للمعايير المعمول بها، وذلك إلى جانب شبهات مرتبطة بسوء تدبير صفقات، ومنها صفقات بالملايير لتزفيت شوارع بالمدينة.