بعد مرور عام تقريبا على التعبئة الحاشدة للمزارعين، التي استمرت عدة أسابيع، دعت النقابات الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الوطني، اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى نهاية شهر دجنبر المقبل، وذلك احتجاجا على البيروقراطية وانخفاض دخل المزارعين، ورفضا لمعاهدة مقترحة للتجارة الحرة مع دول أمريكا الجنوبية.
ويعتبر المزارعون، الذين تأثروا بضعف المحاصيل والأمراض الحيوانية الناشئة، أنهم لم يجنوا بعد ثمار غضب الشتاء الماضي، فقد تباطأ تنفيذ الالتزامات السبعين، التي تعهدت بها حكومة غابرييل أتال آنذاك، بشكل ملحوظ، بسبب حل الرئيس الفرنسي للجمعية الوطنية.
كما يرى المزارعون أن المعايير أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وأن الدخل غير كاف.
وتأتي معاهدة التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، وباراغواي) بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للنقابات الزراعية.
وقال رئيس منطقة “أوت دو فرانس”: تفعيل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لاتفاقية ميركوسور سيكون بمثابة طعنة في ظهر فرنسا
فعلى الرغم من معارضة الطبقة السياسية وعالم الزراعة في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى، يبدو أن المفوضية الأوروبية عازمة على التوقيع على هذه الاتفاقية، بحلول نهاية العام.
فقد شدد الرئيس الفرنسي، من الأرجنتين، قبل توجهه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، على أن بلاده لن توقّع على معاهدة التجارة الحرة هذه “كما هي”، أي أنه ليس ضدها، بشرط تعديل بعض البنود.
وإذا رفض الرئيس الفرنسي هذا الاتفاق في الوقت الراهن، فهذا من باب الطموح المناخي، ولكن ليس فقط.
ويعتبر ماكرون أنه لا مجال للسماح باستيراد اللحوم من المزارع التي تستخدم هرمونات النمو، وهي ممارسة محظورة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن باريس تعتبرها منافسة غير عادلة، ولذلك، يدعو الرئيس الفرنسي إلى وضع شروط المعاملة بالمثل بحيث يكون للمنتجات المتبادلة لوائح مماثلة.
وفي حين قد تنسحب الأرجنتين، عضو ميركوسور، من اتفاقية باريس للمناخ قريبا، فإن هذه الشروط يعتبرها إيمانويل ماكرون ضرورية، تحت ضغط نقابات المزارعين بفرنسا.
ومن جانبه، شدد غزافييه برتراند، رئيس منطقة “أوت دو فرانس”، على أن تفعيل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لاتفاقية ميركوسور سيكون بمثابة طعنة في ظهر فرنسا!.
وأضاف أن ذلك سيكون أمرا دراماتيكيا بالنسبة لتاريخ الاتحاد الأوروبي.