المغرب يتراجع في مؤشر إدراك الفساد والكلفة تفوق 50 مليار درهم سنويا

قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن ظاهرة الفساد تكلف المغرب ما يفوق 50 مليار درهم سنويا. وأكد، في ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط، لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأوضح الراشدي، أن ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد لم يتحسن سوى بنقطة وحيدة طيلة العقدين الماضيين، في الوقت الذي استمر تدهور ترتيبه في باقي المؤشرات الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد. وتحدث، في السياق ذاته، عن تعرّض 23 في المائة من المقاولات المغربية لأعمال الفساد، وذهب إلى أن أثر مكافحة هذه الظاهرة على المغرب ما يزال ضعيفا. وجاء ضمن تصريحات الراشدي أن 68 في المئة من المقاولات المغربية تعتبر أن الفساد شائع جدا وواسع الانتشار بالمغرب. ويرتبط الفساد الذي تتعرض له المقاولات المتضررة أساسا بمجال التراخيص والاعتمادات والتصاريح والصفقات العمومية. لكن اللافت، بحسب التصريحات ذاتها، أن مسؤولي المقاولات لا يبلغون عن التعرض إلا بنسب قليلة، والأسباب هي عدم النجاعة والخوف من الانتقام. ووضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هدف التقدم بـ23 نقطة في مؤشر إدراك الفساد، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى نقطة واحدة منها لتصل المملكة ضمن هذا المؤشر إلى 38 نقطة. وذهب الراشدي، في المقابل، إلى أن ظاهرة الفساد معقدة ولا يمكن محاربتها بدون عمل شمولي، يدمج جميع الفاعلين في القطاعين الخاص والعام.