أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب خوض إضراب عام على المستوى الوطني أيام 02 و 04/03 من شهر أكتوبر 2024، احتجاجا على مواقف عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تمرير المشروع التعديلي للقانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين قصد المصادقة على مسطرته بشكل مفاجئ.
ويأتي ذلك وفق بلاغ للهيئة، نظرا لما يتضمنه هذا المشروع من مقتضيات غير متوافق عليها، و تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة لمضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022. وأمام هذه التراجعات الخطيرة ، والتي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة ، و المهنة بصفة عامة، وفق تعبير البلاغ.
وعبرت الهيئة عن رفضها المطلق لبعض المقتضيات المتضمنة بمشروع القانون المنظم للمهنة الحامل لرقم 46. 21 المحال على مسطرة المصادقة. واستنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة و مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وزير العدل لفتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع، مؤكدة تشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المتضمنة بالمحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومطالبة رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على هذا المشروع.