بعد إسقاط العقدة مع “سيتي باص”.. عمدة فاس يتهرب من الملف 

لم يجب عمدة فاس، تصريحات صحفية أدلى بها يوم أمس الأربعاء، عقب انتهاء أشغال الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي للمدينة، عن أسئلة دقيقة تخص مستقبل قطاع النقل الحضري بعدما قرر المجلس في جلسة سابقة إسقاط عقدة التدبير المفوض التي تربط الجماعة بشركة “سيتي باص”. واكتفى بالقول إنه تم المرور إلى المرحلة الموالية المرتبطة بسلك المسطرة القانونية، لكن دون توضيحات حول هذه المسطرة، ومستقبل القطاع بعد قرار الفسخ. وأشار رئيس المجلس الجماعي للمدينة إلى أن الشركة رفضت التوقيع على ملحق تعديلي تم اقتراحه السنة الماضية، برعاية من وزارة الداخلية. كما أنها لم تنفذ مضامين مقترح تعديلي تم التوقيع عليه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. من جانبها، التزمت الشركة المعنية الصمت تجاه قرار المجلس الجماعي، ولم تصدر عنها أي توضيحات حول القرار. وكانت الشركة قد أصدرت بيانا لها علاقة باحتجاجات العمال للمطالبة بصرف الأجور العالقة. وحملت المسؤولية في العجز المالي الذي تعيشه للجماعة والتي أوردت بأنها لم تصرف مستحقات بمبالغ مالية كبيرة، ما عمق من صعوباتها المالية. وربطت تجاوز ملف الأجور بصرف هذه المستحقات. فيما سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مداخلة له بمجلس المستشارين، أن أكد بأن فاس تتصدر لائحة المدن التي تعاني من أزمة النقل الحضري. وقدم مقاربة جديدة تقوم على مراجعة التدبير المفوض للقطاع، بحيث تشرف الدولة على ملف الاستثمار، وتوكل للشركات مهمة التسيير. ووعد، في هذا السياق، باقتناء عدد من الحافلات ستوضع رهن إشارة المدن المعنية بهذا الملف ابتداء من شهر مارس القادم.