بنموسى يعلن عن ترسيم جميع “المتعاقدين”

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه سيتم توسيع نموذج مؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، بمعدل 2.000 مؤسسة إضافية كل سنة، كما سيشمل 1.300.000 تلميذ(ة) خلال هذا الدخول المدرسي، مما يمثل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي وحوالي 45.000 أستاذ(ة) مكون(ة) ومنخرط(ة). وأشار في ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة 06 شتنبر […]

بنموسى يعلن عن ترسيم جميع “المتعاقدين”
   kech24.com
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه سيتم توسيع نموذج مؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، بمعدل 2.000 مؤسسة إضافية كل سنة، كما سيشمل 1.300.000 تلميذ(ة) خلال هذا الدخول المدرسي، مما يمثل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي وحوالي 45.000 أستاذ(ة) مكون(ة) ومنخرط(ة). وأشار في ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة 06 شتنبر 2024، بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، بأنه سيتم إطلاق مرحلة تجريبية تهم السلك الثانوي، وذلك بناء على تطوع الفرق التربوية. وفي هذا الصدد، تم انتقاء 232 ثانوية إعدادية موزعين على مختلف أقاليم المملكة من أجل تجريب نموذج “إعداديات الريادة”، ما يشكل 10% من الثانويات الإعدادية وحوالي 200.000 تلميذ(ة) و7.000 أستاذ(ة) منخرط و800 مفتش(ة) يغطون معظم التخصصات، وكذا مجال التوجيه المدرسي والدعم النفسي والاجتماعي. أما بخصوص العرض التربوي، فقد تم تجهيز 37 ألف فصل دراسي بمسلاط ضوئي لكل قسم ، إضافة لتوفير 50 ألف حاسوب محمول لفائدة الأستاذات والأساتذة ، وكذا تخصيص غلاف مالي يقدر ب 370 مليون درهم لتمويل مشروع المؤسسة المندمج، في إطار مشروعي مدارس وإعداديات الريادة. ومن أجل استدامة النتائج الواعدة لمشروع مؤسسة الريادة، الذي يواجه الآن تحدي تعميمه وتطويره، وتنفيذ تجربة نموذج إعداديات الريادة، أنجزت الوزارة ورشا كبيرا لضمان مأسسة جهود والتزام ونتائج الفرق الميدانية المكونة من الأساتذة والمفتشين والمديرين وأطر التدبير على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية.  وفي هذا السياق، فقد تمت مراجعة مصوغات التكوين الأساس والمستمر للأساتذة وتعديله، ليعكس الحاجيات الإجرائية لتنفيذ خارطة الطريق. كما تم إقرار نظام جديد لهيئة التدريس أكثر تحفيزا، يهدف إلى تطوير تدبير مسارها المهني ويعالج العديد من الملفات العالقة لعدة سنوات ويمكن من تحسين ظروف العمل. وتم ترسيم جميع «أطر الأكاديميات سابقا» أو ما كان يسمى بـ «المتعاقدين» بإضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية. واعتمدت الوزارة المعنية هيكلة جديدة للوزارة، تحل محل هيكلة 2002، لضمان التوافق الاستراتيجي مع تحول المدرسة؛ كما أرست هيئات تضمن جودة المحتوى البيداغوجي. ومن المرتقب أن يتم إنشاء معهد الأستاذية لضمان جودة التكوين المستمر لهيئة التدريس. وستضع هذه المؤسسة نماذج مرجعية وطنية يصادق عليها خبراء دوليون معترف بهم من خلال جعل التكوين مرتكزا على ممارسات الفصول الدراسية وأثرها.