تدني المستوى المعيشي بالمغرب يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الإدريسي عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بخصوص تدني مستوى المعيشة بالمغرب. وأوضحت النائبةة البرلمانية أن “الأرقام تشير إلى محدودية نتائج المجهود الحكومي المبذول لتحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية، حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 80,6 بالمائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها، مقابل استقرار مستوى عيش 14,6 بالمائة منهم، في حين لم تتحسن معيشة سوى 4,8 من الأسر المستجوبة”. واستفسرت الإدريسي الوزيرة عن “الإجراءات التي تنوي الوزرة القيام بها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين”، مشيرة إلى إن تدني مستوى معيشة المغاربة يتطلب من الحكومة اتخاد إجراءات شاملة ترتكز على تحسين الدخل، وتيسير الولوج للخدمات الأساسية، ودعم الأسر المعوزة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وضمان حياة كريمة لجميع المغاربة. وأبرزت أن “أغلب الأسر المغربية أصبحت عاجزة عن اقتناء العديد من المواد الاستهلاكية التي كانت بالأمس القريب تعتبر في المتناول (السردين، القطاني، الدجاج الأبيض، الزيت…). وأضافت المتحدثة: “إننا نعتقد جازمين في فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتطلب. أولا، إجراءات اقتصادية ومالية، من خلال فض التضخم، وضبط أسعار المواد الأساسية وتشديد مراقبة الأسواق؛ وإقرار إصلاح ضريبي يحقق توزيعا أقل إجحافا للثروة، عبر تخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل، ورفعه على ذوي الدخول المرتفعة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ودعمها” وشدد  على “أهمية إقرار ضريبة على الثروة، ومحاربة التهرب الضريبي من خلال تشديد العقوبات المالية والجنائية”، مطالبة بـ “تعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي ليلبي احتياجات السوق الداخلي، مع توجيه الدعم العمومي لتحقيق السيادة الغذائية. بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإنشاء مصفاة جديدة، إلى جانب تطوير المكتسبات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة”. ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات اجتماعية من قبيل، مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، وتحقيق المساواة بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، وإقرار زيادات سنوية في الأجور بما يتماشى وتكاليف المعيشة ومعدل التضخم؛ وكذا اتخاذ إجراءات ضريبة تحفيزية لفائدة الشركات للرفع من أجور العمال”.