تراجع المغرب في تصنيف مؤشر السياحية يساءل الوزيرة عمور

ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول تراجع المغرب في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024. وقالت عمور في سؤالها، إن “المنتدى الاقتصادي العالمي تحدث في آخر تقرير له عن تراجع المغرب في تصنيف مؤشر تنمية […]

تراجع المغرب في تصنيف مؤشر السياحية يساءل الوزيرة عمور
   kech24.com
ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول تراجع المغرب في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024. وقالت عمور في سؤالها، إن “المنتدى الاقتصادي العالمي تحدث في آخر تقرير له عن تراجع المغرب في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، حيث احتل المرتبة 82 من بين 119 دولة، مسجلاً بذلك انخفاضا باثني عشر مركزاً مقارنة مع عام 2019”. وأضافت النائبة البرلمانية أنه “وفق هذا التقرير، فقد حقق المغرب مجموع نقاط بلغ 3.64 في المؤشر العام، ما يعكس أداءً متوسطاً دون المعدل العالمي، وحالت عدة عوامل دون تحقيق المزيد من التقدم على هذا المؤشر، عكس ما يتم الترويج له داخليا، وأدت عدة عوامل فصل فيها التقرير إلى هذه الوضعية”. وأكدت، أن “الموضوع يجب أن يطرح بشكل جدي على المستوى الحكومي، بالنظر لكون قطاع السياحة والخدمات واحدا من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي والتشغيل، وما تفرضه التحديات التي تواجه بلادنا في سياق التحضير لتنظيم عدة تظاهرات قارية وعالمية في السنوات القليلة المقبلة”. وشددت النائبة البرلمانية ذاتها، على أن “الوضع -من وجهة نظرنا- يتطلب تحيين الرؤية الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، والأخذ بعين الاعتبار خلاصات التقرير الذي أسسنا عليه سؤالنا، من أجل الرفع من جودة الخدمات السياحية من مدخل تنشيط الاستثمارات التي تنصب على تطوير البنية التحتية الفندقية والنقلية، وتعزيز الابتكار والتسويق السياحيين للمغرب عالمياً، والتركيز على تنوع العروض السياحية والتنافسية السعرية”. وساءلت المتحدثة نفسها، الوزيرة عمور، عن وجهة نظر وزارتها بخصوص مضمون التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي في شقه المتعلق بوضعية القطاع السياحي في المغرب، والإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل استثمار خلاصاته من أجل انطلاقة جديدة لهذا القطاع، وتصحيح الاختلالات التي يعاني منها، لاسيما على مستوى الخدمات السياحية والبنية التحتية النقلية.