تنظيم قطاع “الطاكسيات” والحد من الصراعات مع أصحاب التطبيقات على طاولة لفتيت

وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، في ظل تصاعد الصراعات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وأصحاب تطبيقات النقل الذكي. وأبرزت البرلمانية أن قطاع سيارات الأجرة يشهد في الآونة الأخيرة اختلالات تهدد استقراره وسلامة مستعمليه، ومن بين هذه الاختلالات، انتشار ظاهرة سماسرة المأذونيات والصراعات المستمرة بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين ومقدمي خدمات النقل الذكي عبر التطبيقات، مما أدى إلى تفشي ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية على الطرقات. وأضافت أن هذه الممارسات لا تقتصر على المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، بل امتدت إلى مدن أخرى، ما تسبب في زيادة حوادث العنف والاعتداءات، التي استدعت في بعض الحالات تدخل قوات الأمن للحفاظ على النظام العام. وشددت بوجريدة على أن هذه الظواهر تؤثر بشكل سلبي على الأمن العام وتعرض حياة المواطنين للخطر، مما يستوجب تدخلا عاجلا لضمان تنظيم القطاع بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويحفظ سلامة المواطنين. ودعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من انتشار سماسرة المأذونيات، وتنظيم العلاقة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، بما يضمن استقرار القطاع ويحد من أعمال العنف والفوضى.