توالي فضائح المنتخبين بمراكش في ظل صمت السلطات

رغم قرارات المنع التي أصدرتها و زارة الداخلية، في شأن الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الادارة، خارج أوقات العمل و خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية و الدينية، لا زال الوضع على ماهو عليه بمدينة مراكش، الأمر الذي دفع بالعديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة، إلى طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، و تجديد النقاش العمومي، حول إستغلال أعضاء المجالس المنتخبة، وتلة من الموظفين المحظوظين لسيارات المصلحة، في قضاء مآربهم الشخصية وخارج إطار العمل، وسط صمت رهيب لسلطات مراكش. وفي هذا السياق توصلت “كشـ24″، بمجموعة من الصور التي توثق ركن سيارات الدولة التابعة لمقاطعات المدينة في أماكن ممنوعة لذلك وخارج أوقات العمل، وآخر مثال على ذلك هو توقف سيارة رجحت مصادرنا أنها تابعة لمقاطعة سيدي بوسف بن علي، يتم ركنها من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل، بالإضافة إلى أيام السبت والأحد، تعود لنائب رئيس المقاطعة المذكورة، مكلف بجمع حصيلة مقهى للقمار برياض الموخى تعود ملكيته لأحد المنتخبين بالمقاطعة، وفق ما أوردته مصادرنا. وسجلت فعاليات سياسية وجمعوية في هذا الإطار، التهاون الواضح والمكشوف تماما، من قبل مجموعة من رؤساء المقاطعات، في كيفية تدبير تتبع حظيرة السيارات وطريقة إستغلالها، ناهيك عن العجز الكبير الذي تواجهه السلطات بمراكش، في ضبط سيارات وآليات المصلحة، التي اختار النواب أو الموظفين المحظوظين استغلالها، خارج أوقات العمل و خلال الفترة الليلية في تحد صارخ وفاضح لإستغلال ممتلكات الجماعة في قضاء مصالحهم الشخصية. وانتقد مهتمون هذا الوضع البئيس الذي يوحي على انعدام حس المواطنة والمسؤولية، أمام الصمت الرهيب للجهات المسؤولة، والذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين لمهامهم، كما منحها إياهم القانون، وهذا السلوك الأرعن والغير المقبول، لا إداريا ولا حتى أخلاقيا، اعتبره مواطنون إختلاس يطال الوقود والبنزين وقطع الغيار وهدرا للمال العام، دون أن يكون لهؤلاء المنتخبين الحق في إستغلال هذه السيارات، خارج اوقات العمل و خلال عطل نهاية الأسبوع.