توقيف خمسيني متلبس بالنصب بمحيط محكمة الناظور

هبة بريس : عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح علمت "هبة بريس" من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن الجهوي بمدينة الناظور تمكنت بحر الأسبوع الماضي من توقيف شخص خمسيني، يُشتبه في تورطه بالنصب على المتقاضين بمحيط المحكمة الابتدائية، مستغلاً ثقتهم بادعائه التوسط في ملفاتهم القضائية مقابل مبالغ مالية. حسب المعلومات المتوفرة، بدأت عملية التتبع بناءً على تعليمات صارمة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، وذلك بعد تلقيه معطيات تشير إلى أن الموقوف كان يتردد على المحكمة بشكل دوري، متربصًا بالمتقاضين الذين يبحثون عن حلول سريعة لمشاكلهم القانونية. وقد تمكنت الشرطة القضائية من رصد تحركاته لفترة قبل أن تقرر التدخل في اللحظة المناسبة. المصادر ذاتها أكدت أن المشتبه به كان يتظاهر أمام ضحاياه بأن له نفوذًا داخل المحكمة، مدعياً أنه يستطيع التوسط في ملفاتهم القضائية وحلها بسرعة بفضل علاقاته الواسعة مع القضاة ومساعديهم. هذا الادعاء أغرى عددًا من المتقاضين الذين كانوا في حالات حرجة، ما دفعهم لدفع مبالغ مالية له على أمل إنهاء مشاكلهم القانونية. في يوم التوقيف، تم ضبط المشتبه به متلبسًا بممارسة "التسمسير" بمحيط المحكمة الابتدائية بالناظور، وهو يتحدث إلى أحد ضحاياه، زاعمًا قدرته على حل ملفه القضائي. وقد تمت هذه العملية بحضور عناصر الشرطة القضائية الذين كانوا يراقبون تحركاته عن كثب. وبعد توقيفه، تم تفتيش هاتفه النقال ووثائقه، ما أدى إلى اكتشاف أدلة إضافية تدين تورطه في عمليات نصب مماثلة. خلال التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، تم الاستماع إلى عدد من الضحايا الذين أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال على يد الموقوف. الضحايا أوضحوا أن المشتبه به كان يطلب مبالغ مالية متفاوتة مقابل "تسهيل" قضاياهم القانونية، مستغلًا عدم معرفتهم بالإجراءات القانونية المعقدة. بناءً على هذه الإفادات، تم تقديم الموقوف إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعه السجن المحلي بسلوان في انتظار استكمال التحقيقات. المسؤول القضائي الذي أصدر تعليمات التوقيف كان قد شغل سابقًا منصب وكيل الملك بمحكمة الدريوش، حيث أظهر نفس النهج الصارم في التصدي لكل من يحاول استغلال المتقاضين أو التلاعب بالقضايا. خلال فترة عمله في الدريوش، أشرف على توقيف عدة أشخاص كانوا يمارسون نفس الأساليب الاحتيالية بمحيط المحكمة الابتدائية هناك، ما أكسبه سمعة قوية في التصدي للفساد داخل المنظومة القضائية. تأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بالناظور لمحاربة الظواهر التي تشوه سمعة القضاء، مثل التوسط غير القانوني والنصب على المتقاضين. وتعمل السلطات القضائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز مراقبة محيط المحاكم للتصدي لكل من يحاول استغلال المتقاضين. وقد شدد المسؤولون على أن القانون سيُطبق بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه الإساءة لصورة القضاء أو استغلال حاجات المتقاضين، مؤكدين على أهمية احترام القانون والإجراءات القانونية المعمول بها. تعتبر هذه العملية مثالًا حيًا على الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة بالناظور للتصدي لظواهر النصب والاحتيال بمحيط المحاكم. ويبقى الأمل معقودًا على أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، وردع كل من يفكر في التلاعب أو استغلال حاجات المتقاضين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.