قالت تقارير إخبارية إسبانية، أنه بعد مرور أزيد من مرور عامين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بعد المغرب وإسبانيا، لايزال ملف الجمارك التجارية بالمعابر البرية معلق إلى أجل غير مسمى.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجمارك التجارية بالمعابر البرية كانت إحدى النقاط الأساسية لخارطة الطريق المتفق عليها في أبريل 2022 بين المغرب والحكومة الإسبانية التي دعمت خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء، وهي لفتة سياسية سعت إلى تحسين العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة بين البلدين.
وحسب عدد من التقارير الإخبارية، فقد شمل الالتزام إعادة فتح الجمارك في مليلية المحتلة، التي أغلقها المغرب من جانب واحد في غشت 2018، وفتح مكتب جمركي جديد في سبتة المحتلة، وتم تحديد يناير 2023 كموعد مبدئي، قبل الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بالرباط يومي 1 و 2 فبراير 2023.
لكن تم تأجيل هاذ الموعد بسبب الحاجة إلى إجراء اختبارات تجريبية لضمان حسن سير العمل في المعابر الجمركية. وتم خلال النصف الأول من عام 2023، تنفيذ ثلاثة تدريبات تجريبية. ورغم أن الجانب الإسباني أكد أن كل شيء جاهز، إلا أن السلطات المغربية أشارت إلى “مشاكل تقنية” وبقات الأمور معلقة رغم الوعود المقدمة، حسب التقارير الإسبانية.
وفي 27 يناير 2022، تم إجراء أول اختبار لعبور “منتجات النظافة الشخصية” من سبتة المحتلة إلى المغرب. وفي 24 فبراير 2022، تمت عملية إمداد الوقود بشاحنات ثقيلة في مرحلة ثانية من الاختبارات بالمعبر البري. وفي ماي 2023، أجرت إسبانيا والمغرب الاختبار العملي الأخير لعبور البضائع بين البلدين عبر ممر تراخال بشاحنة أدخلت مواد للبناء إلى المدينة المحتلة.