جمعية الصحراء المغربية تندد بقرار المحكمة الأوروبية وتعتبره “انحيازا سياسيا”

هبة بريس : العيون عبرت جمعية الصحراء المغرببة للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي" وهي تتابع عن كثب قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر يوم الجمعة الناضي القاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، تعبر عن أسفها الشديد لقرار محكمة العدل الأوربية وتعتبره"انحيازا سياسيا صارخا" يلقي بظلاله على علاقة كانت في تحسن مستمر بين شريك اساسين . الجمعية تعتبر أن مضمون هذا القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة، في جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا، يتجاوز قرارات الهيئات الأممية المختصة، ولا يعكس، بأي شكل من الأشكال، موقف المجلس الأوروبي (باعتباره المسؤول عن العلاقات الدولية للاتحاد)، وموقف المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء. أن “ما جاءت به المحكمة يناقض التوجه العام داخل المؤسسات والهيئات الأوروبية،  والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن أكثر من عشرين دولة أوروبية تؤيد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وعليه تعبر "جمعية الصحراء المغرببة للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي" عن استنكارها العميق لهذا القرار غير المتماسك،  الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي شكلت اتفاقيات الصيد والفلاحة  إطارا ضروريا ، من أجل تنمية متوازنة ومستدامة للتعاون  في بين الطرفين. كما تعلن الجمعية عن دعمها بشكل كامل لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. الجمعية تجدد تأكيدها على التشبث الدائم بالولاء للعرش العلوي المجيد، والإنخراط المتواصل والتجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، في كل ما يقوم به من تدابير وخطوات، من أجل صيانة وحماية الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستعداد الجمعية المستمر للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف أعداء وحدتنا الترابية لإستهداف المغرب في ثوابته ووحدته الترابية وأمنه واستقراره.