حجز 31 طن من المواد الغذائية الفاسدة بين انزكان وأولاد تايمة

هبة بريس : اكادير   في عمليتين أمنيتين متفرقتين جرت بتنسيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأمن انزكان. أسفرت عن حجز حوالي 25 من المواد الغذائية الفاسدة على خلفية ضبط كميات من المواد الاستهلاكية "الفاسدة ". العملية الأولى أسفرت عن توقيف تاجر بسوق الجملة للتمور بمدينة إنزكان وحجز 11 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة والمخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية ومن شأنها الإضرار بصحة المستهلك. و العملية الأمنية الثانية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الثاني والعثور داخل إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي أولاد تايمة عن 14 طنا من التمور والتين المجفف، مخزنة بدورها في ظروف غير صحية؛ لتبلغ الكميات المحجوزة منذ انطلاق البحث في هذه القضية 31 طنا وثلاثمائة كيلوغراما من المواد الاستهلاكية المختلفة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين على خلفية هاتين العمليتين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما جرى إتلاف جميع هذه المواد الاستهلاكية المحجوزة بحضور السلطات المحلية والمصالح المكلفة بسلامة المنتجات الغذائية.

حجز 31 طن من المواد الغذائية الفاسدة بين انزكان وأولاد تايمة
   hibapress.com
هبة بريس : اكادير   في عمليتين أمنيتين متفرقتين جرت بتنسيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأمن انزكان. أسفرت عن حجز حوالي 25 من المواد الغذائية الفاسدة على خلفية ضبط كميات من المواد الاستهلاكية "الفاسدة ". العملية الأولى أسفرت عن توقيف تاجر بسوق الجملة للتمور بمدينة إنزكان وحجز 11 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة والمخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية ومن شأنها الإضرار بصحة المستهلك. و العملية الأمنية الثانية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الثاني والعثور داخل إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي أولاد تايمة عن 14 طنا من التمور والتين المجفف، مخزنة بدورها في ظروف غير صحية؛ لتبلغ الكميات المحجوزة منذ انطلاق البحث في هذه القضية 31 طنا وثلاثمائة كيلوغراما من المواد الاستهلاكية المختلفة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين على خلفية هاتين العمليتين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما جرى إتلاف جميع هذه المواد الاستهلاكية المحجوزة بحضور السلطات المحلية والمصالح المكلفة بسلامة المنتجات الغذائية. وتندرج هذه العمليات الأمنية المشتركة في إطار المجهودات المبذولة من طرف قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة كافة أشكال الغش والتدليس، وكذا التصدي للممارسات والسلوكات غير المشروعة التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.