شبهات التلاعب في كميات القمح المستورد تجر أشخاصا إلى التحقيق

تباشر الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات مع مستوردي القمح تحوم حولهم شبهات بالتلاعب في الكميات المستوردة من القمح المدعوم، وأفادت مصادر أن الجمارك توصلت بمعطيات تفيد أن كميات مستوردة من القمح تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن لإنتاج الدقيق. وأفادت المعطيات أن الحكومة قررت، بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية، وفق ما أوردته الصباح. وتحدد الكميات المدعمة في 8.5 ملايين قنطار، ويناهز الدعم السنوي 3 ملايير درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين، أيضا، يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين. وأكدت أن مستوردين يتلاعبون بالكميات المصرح بها، لتحويل جزء من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير وغيرهما. ويفتحص أفراد الفرقة الوطنية للجمارك وثائق الاستيراد وفواتير بيع للمطاحن. وأوضحت أنه يتعين أن تكون الكميات المستوردة معادلة لتلك المسوقة للمطاحن، وتهم عمليات المراقبة، أيضا، المخازن للتحقق من عدم تحويل مسار الحبوب المدعومة الموجهة لإنتاج الدقيق. ويفتحص مراقبو الجمارك الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد المشتبه فيها بالتلاعب بتنسيق مع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وتم تنظيم زيارات ميدانية لبنيات التخزين التابعة للمستوردين المشتبه فيهم، للتحقق من الكميات المخزنة لديهم. وأبانت التحريات التي همت عددا من المستوردين وجود حالات غش وتلاعب في وثائق الاستيراد، ما يرجح تحويل الكميات المستوردة إلى مصانع الأعلاف أو وجهات أخرى، بدل بيعها إلى المطاحن، ما يمثل تحايلا على القانون يتطلب التعامل معه بكل حزم. وأكدت أن التحقيقات ما تزال متواصلة وتهم مستندات السنتين الأخيرتين، التي تتعلق بمئات الأطنان من القمح بصنفيه والشعير بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم)، ويتم التحقق من مسار هذه الكميات، ولا يستبعد أن تشمل المراقبة سجلات وحدات صناعة الأعلاف التي يشتبه في اقتنائها كميات الحبوب المستوردة المدعومة. وأفادت أنه في حال تأكد أن المستوردين يتاجرون بالدعم المخصص للحبوب الموجهة إلى المطاحن، فإنه سيتم تغريم المستوردين المتورطين مبالغ مالية مهمة، مع منعهم مستقبلا من الاستيراد. وتشير المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف إلى أن واردات الحبوب تجاوزت، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة، 13 مليارا و605 ملايين درهم (أزيد من 1360 مليار سنتيم).